سبد خرید شما خالی است.
قسمتی از پایان نامه درباره نظارت دیوان عدالت اداری درباره حقوق شهروندی:
مراجع عام قضایی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی ، اختلافات وتنازعات رادارندمگرمورادیکه به صراحت قانونگذار استثناشده باشد .
دادگاه های عمومی اعم ازحقوقی وکیفری ازجمله این مراجع هستند . کمیسیون ماده ۱۰۰قانون شهرداری باتوجه به صلاحیت خودبه کلیه تخلفات ساختمانی واقع درمحدوده قانونی وحریم شهر،رسیدگی می کند.
درصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم ازاحداث بنای بدون پروانه ،احداث بنای زائدبرتراکم مجاز،تخلفات مربوط به عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی وهمچنین رسیدگی به تخلف نحوه استفاده ازاماکن مسکونی و… ازجمله مواردی است که قابل بحث وبررسی هستند .
کمیسیونهای ماده۱۰۰ شهرداری دادگاه نیستندچراکه تنهامرجعی که حق تعیین مجازات واجرای آنرادارددادگاه جزایی است .
اماپس ازآنکه آرای کمیسیون ماده۱۰۰ رای خودراصادروذینفع ازرای اصداری درکمیسیون تجدیدنظرپژوهش خواهی کردو به خواسته خوددست نیافت ،می تواند به لستناد بند۲ماده قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجددنماید.
این رسیدگی ازحیث نقض قوانین خواهد بود .بنابراین دادگاه های عمومی چه حقوقی چه جزایی حق ورودندارند وزمانی خاص برای شکایت ازآراء کمیسیون تجدیدنظرماده۱۰۰ دردیوان وجودندارد وصرفارای می بایستی قطعی شده باشد.
دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع نظارتی بی طرف ولی دارای ابزارنظارت وکنترل قوی می تواند ازتوسل جوییهای غیرقانونی کمیسیونهای ماده۱۰۰ وتجدیدنظرآن جلوگیری ومانع ورودضرربه ذینفع شود .دیوان عدالت اداری به آزادی عمل مطلق کمیسیونهای ماده۱۰۰ لگام میزندو دراجرای اقتدارات خودوالبته ضرورت نظارت تام براعمال حقوقی مرجع شبه قضایی کمیسیون ماده۱۰۰ راتبیین وتصریح می کند. منطبق بااصل۳۶قانون اساسی ج.ا.ا حکم مجازات واجرای آن بایدازطریق دادگاه صالح صورت پذیرد.
کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری دادگاه نیست واستعمال دادگاه ازباب مجازاست لذا دیوان عدالت اداری بعنوان مرجع عالی برآراء این نهاد شبه قضایی نطارت عام ،تام وعلی الاطلاق دارد.درکمیسیون ماده ۱۰۰اصول کلی دادرسی عادلانه می بایستی رعایت شود وعدم رعایت هریک ازاین اصول که باعث خدشه دارشدن حقوق شهروندان باشد باعث نقض رای دردیوان عدالت اداری خواهد بود .
کلمات کلیدی : نظارت دیوان عدالت اداری ، آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، حقوق شهروندی
گفتار اول :
نظارت
«نظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخدا» در کتاب لغتنامه جلد ۱۴ ذیل واژه مذکور، آن را به نگریستن در چیزى با تأمل، چشم انداختن، حکومت کردن بین مردم و فیصله دادن دعاوى ایشان، یارى دادن و مدد کردن و کمک کردن و نیز به معناى چشم، بصر، دیده، فکر، اندیشه، تفکر، رویه، دقت، تأمل، تدبر، خیال، وهم، و اعتراض آورده است.
او «ناظر» را به معناى نظر کننده، نگرنده، نگاه کننده، بیننده، شاهد و کنایه از جاسوسى، دیدهبان و نگاهبان مطرح نموده و در نهایت «نظارت» را به معناى نظر کردن و نگریستن به چیزى، مراقبت و در تحت نظر و دیدهبانى داشتن کارى، نگرانى دیدهبانى به سوى چیزى و مباشرت معنا کرده است.
بند اول:مفهوم لغوی نظارت
از آنجا که واژه نظارت در یک رشته علمى و در یک حیطه و موضوع کاربرد ندارد، از اینرو نمىتوان تعریف اصطلاحى اجماعى و واحدى از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت معنا و کارکرد خاص خود را خواهد .
بند دوم: مفهوم اصطلاحی نظارت
اما در معرفى مفهوم نظارت ویژگیهاى هفتگانه زیر را در همه اقسام کاربرد این اصطلاح و واژه مىتوان دید:
• در هر نظارتى چهار رکن را مىتوان مؤثر دید: «ناظر» و «عامل »(نظارتشونده)، که البته ناظر و عامل مىتوانند در یک مصداق جمع شده و به نوعى «خود کنترلى» برسیم، «فرآیند تحقق نظارت »(دیدن و کنترل آگاهانه امور) و نهایتاً «ابزارها و شیوههاى نظارت .»
• نظارت با عقلانیت در ارتباط است؛ چون نیاز به دیدن، تجزیه و تحلیل و تشخیص صحیح از سقیم و…دارد.
• از ویژگى فوق، به این خصیصه نیز مىتوان رسید که نظارت کنشى «عامدانه و عالمانه » است؛ از اینرو هر نگاه تصادفى و از روى جهل را نظارت نمىنامند و از همین جاست که نظارت در علوم اجتماعى، سیاسى و مدیریتى، تخصصى است که افراد داراى استعداد مناسب باید این توانایىها و قابلیتها را طى دورههایى کسب نموده و آموزش ببینند و در آن مسیر تربیت شوند تا از عهده مسؤولیتى که برعهده آنها نهاده مىشود، برآیند و به قدرى پیچیده است که ممکن است هر دانش آموختهاى صلاحیت نظارت، کنترل و بازرسى را نداشته باشد.
• در همه نظارتها، فرض بر این است که عامل برحسب برنامهاى عمل کند و از اینرو بر او نظارت مىشود تا حرکت صواب و یا ناصواب او ثبت و درج شود و چون برنامهها برحسب اینکه آسمانى باشند یا زمینى، مستبدان آن را تدوین کنند یا مردمگرایان و… غایات متنوعى دارند. چهارچوبه و شیوه نظارتهانیزهمسان نبوده و از اینرو فلسفه نظارت نیز در هر مورد، با دیگر موارد تفاوتهاى اساسى داشته، ضمن اینکه وجوه مشترکى نیز دارند.
• ویژگى دیگر اقسام نظارتها آن است که نظارت در جاهایى مطرح است که حرکتى علمى یا عملى، کمى یا کیفى، گسترده یا محدود، مخفى و یا آشکار و… متناسب با اهداف مقرر، در جریان باشد. از آنجا که حین عمل احتمال خطا و یا انحراف از مسیر مىرود، از اینرو مورد کنترل و نظارت قرار مىگیرد. با همین مبنا در نگاه دینى از سوى خداوند و فرشتگان اعمال همه آدمیان و حتى معصومین مورد نظارت و کنترل است؛ چنانکه قرآن مجید در داستان یونس پیامبر به این نکته اشاره دارد که حرکت او در مواجهه با قومش کنترل شد و او در ادامه مسیر، به خطاى در حرکتش که تحت نظارت خداوند بود، واقف گردید و به خدا بازگشت و خداوند نیز اجابتش کرد و از اندوه نجاتش داد.
از نکته یاد شده، به نتایجى چند مىتوان پاى فشرد:
الف) اگر جوهره نظارت را به وجود فعالیت و تحرک بدانیم، هر چه حرکت بیشتر، گستردهتر، قوىتر و هر چه قدرت مانور عامل بیشتر باشد، نظارت جدىترى را نیز مىطلبد؛ زیرا خطاى بزرگان نیز بزرگ است. بر همین اساس در حوزههاى سیاسى، حکومتى و مدیریتى هرچه مسؤولان داراى وظایف سنگینترى باشند، نظارت بالاتر و دقیقترى را مىطلبند.
ب) فعالیتهایى که در معرض نظارت است، تنها در تلاشهاى عملى و اجرایى خلاصه نمىشوند، بلکه تلاشهاى علمى و پژوهشى نیز نیاز به نظارت دارد.
ج) بر همین اساس، امر نظارت هم، خود نیاز به نظارت دارد؛ زیرا خود فعالیت نظارتى هم نوعى فعالیت و تحرک است. نکته کلیدى درباره تفاوت فعالیتهاى نظارتى با سایر فعالیتها، آن است که گرچه تلاشهاى نظارتى نیز نوعى تحرکند، اما اگر به تعبیر امثال «ویتگنشتاین دوم » هر حرکت را باید در گفتمان آن با بازى زبانى و تلاش به داورى نشست. ۲بااین تعبیر، گرچه ناظر و عامل هر دو فعالند، اما نوع بازى و فعالیت آنها از بنیاد متفاوت است. «عامل»، بازى از نوع اول مىکند که مستقیماً با امور مرتبط بوده، بازیگرى نموده و در داخل زمین و میدان فعالیتهاست؛ اما «ناظر»، بازى از نوع دوم مىکند که بازیگر مستقیم میدان عمل نیست، بلکه بربازى نوع اول داورى نموده و از بیرون نسبت به صحت و سقم تلاشها به داورى مىنشیند. اینجا است که قواعد و ضوابط بازى و تلاش نظارتى با سایر بازیها و تلاشها از بنیاد متفاوتند و بر همین اساس است که اگر هر کدام از ایندو (عامل وناظر) در کار همدیگر دخالت کنند، رعایت قواعد بازى را نکردهاند. نیروهاى نظارتى نباید فعالیتهاى مستقیم و اجرایى را به عهده بگیرند و نیروهاىعملیاتى نباید در کار داورى مداخله کنند.
د) اگر نوع فعالیت مورد نظارت بسیار متضاد شد (از فعالیتهاى علمى تا عملى و… ) از اینرو در عین تأکید بر فلسفه نظارت مشترک براى همه این فعالیتها (مثلا جلوگیرى از خطا و نقص)، به وضوح مىتوان از مرزهاى مشترک و غایات گوناگون نظارتى نیز سخن به میان آورد و اینجاست که به «فلسفههاى نظارت» و نه فلسفه نظارت مىرسیم.
– از جهت «سطح تحلیل»، ناظر مىتواند منفرد باشد (خدا، فرشته، انسان و…) و یا گروه و یا دولت و یا یک نهاد فرادولتى و فراملیتى؛ چنانکه نظارت شونده (عامل ) نیز مىتواند فرد، گروه، دولت و نهادهاى فرامرزى باشد و عمل نظارت نیز آشکار یا پنهان، مستقیم یا غیرمستقیم و… محقق شود .
مجموعه نظارتهاى مربوط به آدمیان در حیطههاى سیاسى – اجتماعى، درهمه سطوح یاد شده پیشگفته (فردى، گروهى و …) را مىتوان به چهار قسم نظارت تقلیل داد: «نظارت دولت بر مردم» ;«نظارت مردم بر دولت» ;«نظارت مردم بر مردم» ;«نظارت دولت بر دولت »(برخى از اجزاى دولت بر برخى دیگر نظارت کنند). در میان این نظارتها، قدیمىترین و باسابقهترین آنها، نظارت قسم اول است.
(نظارت دولت برمردم ) و حال آنکه نظارت قسم دوم (مردم برحکومت و دولت)، به صورت نهادینه و مستمر از قدمت بالایى برخوردار نیست و پیشینه آن به قرون اخیر بر مىگردد، هر چند در جهان اسلام و تنها در صدر اسلام و سیره علوى نیز مىتوان از نظارت مردم برحکام، شواهدى جست.
• از نکات هفتگانه پیش گفته به وضوح مىتوان میان خصایص و ویژگیهاى نظارت با فلسفه نظارت ارتباط برقرار کرد و به سوى این مدعا رفت که در بحث نظارت، نمىتوان و نباید از فلسفه واحدى در اقسام نظارتها سخن به میان آورد، گرچه در موارد یاد شده مىتوان به این حد مشترک رسید که در همه این موارد، درک و فهم خطا، نقص و عیب از دلایل نظارت است، اما در نگاه عمیقتر، بنیاد اینگونه چرائیها در ابعادى با هم متفاوتند؛ مثلا در جایى که در نظارت فرشتگان بر بشر، سودى براى آنها منظور نشده، اما در نظارت ما آدمیان، منفعت نقش تعیین کننده دارد و یا در حالى که نظارت از بالا به پایین براى رعایت حقوق مردم است، اما کنترل دولتمردان از سوى مردم براى رعایت منافع دولتمردان نیست، بلکه غایت در اینجا نیز رعایت حقوق آحاد جامعه است. از اینرو است که مىتوان با تأمل در خصایص و ویژگیهاى نظارت، به فلسفههاى متعدد این اقدام رسید.
گفتار دوم : دیوان
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. البته در «قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت»، مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجراء نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجراء ماندن قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجراء ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است.
گفتار سوم : کمیسیون
افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه و پیچیده شدن روابط و مناسبات اجتماعی ،را اجتناب ناپذیر ساخته و واقعیت عملی این است که ،روز به روز دامنه و تعداد اینگونه مراجع افزوده می شود.
هر چند که مطلوب اینست که بر اساس اصل تفکیک قوا و اصل استقلال قوه قضائیه ، همه مسائل و موضوعاتی که به گونه ای واجد طبع قضایی می باشند در دادگاه های دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرند و هیچ نوع مرجع اختصاصی و قضایی خارج از قوه قضائیه وجود نداشته باشد اما در عمل و در مقام وضع قوانین عادی و بر اساس تجربیات بدست آمده ، قانونگذاران به این نتیجه رسیده اند که نمی توان رسیدگی به همه امور و مسائل را به دادگاه های دادگستری محول نمود و به همین لحاظ نیز در جهت توسعه اینگونه مراجع با رعایت احتیاط های لازم اهتمام می نمایند.البته سیاست های قضایی و دیدگاه های قضایی دراین خصوص نقش عمده ای داشته و دارد، از همان بدو تشکیل دولت ها مبتنی بر اصل تفکیک قوا و بوجود آمدن قوه ای به نام قوه قضائیه که مستقل از دو قوه مجریه و مقننه بود، تشکیل و ایجاد چنین مراجعی مورد انتقاد بوده و از آن زمان تاکنون همواره دو دیدگاه متضاد که یکی خواهان استقرار دادگاه های عمومی با صلاحیت عام و اختیار رسیدگی به هر نوع دعوی و ادعایی باشد و دیگری دیدگاهی که گرایش به سوی ایجاد مراجع قضایی و شبه قضائی متنوع داشته و ایجاد یک مرجع واحد برای رسیدگی به کلیه دعاوی و اختلافات را هم غیر عملی و هم خلاف مصلحت دانسته و در توسعه اینگونه مراجع بصورت مختلف کوشش نموده ، وجود داشته است.
در ایران نیز این دو دیدگاه در مقاطع مختلف تأثیرات متفاوتی بر سیاست های قضائی و محدود نمودن و یا توسعه مراجع اختصاصی و شبه قضایی گذاشته است .قبل از انقلاب اسلامی ، ایجاد دادگاه های اختصاصی و توسعه مراجع شبه قضائی امری متداول بود و در کنار دادگاه های دادگستری چندین مرجع شبه قضائی مستقل از قضائیه و نیز جزء قوه قضائیه وجود داشت که به رسیدگی و صدور حکم مبادرت می نمودند.
با انقلاب اسلامی ،یکی از موضوعاتی که از همان ابتدا مورد توجه و عنایت خاص رهبران انقلاب قرار گرفت ، حذف مراجع اختصاصی و شبه قضایی و ایجاد یک قوه قضائیه با صلاحیت عام بوده و به همین لحاظ شورای انقلاب اسلامی ، تغییرات گسترده در سازمان قضائی کشور را ، سرلوحه کارهای خود قرار داده و با تصویب لوایح متعدد این تغییرات را عملی نمود و با تصویب قانونی ، همه مواردی که از صلاحیت دادگستری به نفع دادگاه های نظامی ، در رژیم سابق کاسته شده بود اعاده گردید و با همین هدف دادگاه های نظام صنفی که در رژیم سابق جهت رسیدگی به اتهامات و تخلفات اعضای صنوف مختلف تشکیل گردیده بود ، طی ماده واحده ای در اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ منحل و رسیدگی به تخلفات از مقررات نظام صنفی به دادگاه جنحه واگذار گردید و در شهریور ۱۳۵۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی با ۳۲ ماده تصویب و دادگاه های عمومی جایگزین دادگاه های شهرستان و دادگاه های جنحه گردید.با استقرار نظام اسلامی و تشکیل قوای سه گانه و سایرنهادها ، دیدگاه های اولیه که نظر به توسعه صلاحیت های دادگاه های دادگستری داشت کم کم تضعیف گردید و به تدریج دیدگاهی که تشکیل مراجع اختصاصی و شبه قضائی را ترویج می نمود ، حاکمیت یافت.در سال ۱۳۶۷ ، قانون تعزیرات حکومتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون مذکور را به عهده تشکیلات و عوامل اجرایی موضوع فصل سوم و چهارم آن قرار داد.در سال ۱۳۶۸ قانون دادرسی نیروهای مسلح ، تغییرات و اصلاحاتی پیدا کرد و بر خلاف قانون اساسی صلاحیت محدود دادگاه های نظامی توسعه داده شد و همچنین در همین سالها صلاحیت دادگاه های انقلاب نیز گسترش پیدا نمود. در حال حاضر مراجع شبه قضائی متعددی به موجب قوانین خاص تشکیل و به رسیدگی و صدور حکم مبادرت می نمایند . واقعیت اجتماعی اینست که وجود مراجع شبه قضائی امری اجتناب ناپذیر می باشد ،حتی در کشورهایی که بر “وحدت سازمان قضائی” تکیه دارند ، بر حسب ضرورت برای رسیدگی به پاره ای امور به ایجاد مراجع اختصاصی تن در داده اند.۴،که به تعریف و تشریح آن می پردازیم.
البته با وجود گستردگی عظیم و دیرینگی این مراجع ،در سامانه حقوقی ،اداری و قضائی کشور ،هنوز تعریف واحد،جامع و مانع در این زمینه ارائه نگردیده است .پس به حکم ضرورت ،شاید بتوان تعریف زیر را ارائه کرد:
« مراجع شبه قضائی ، مراجعی هستند که خارج از صلاحیت عام دادگستری،در موضوع های ویژه ،صلاحیت پیگیری ،رسیدگی و صدور حکم را دارا هستند.»
این تعریف ،دارای ارکانی است که توصیف هر کدام از آن ها ،ماهیت این نوع مراجع و جایگاه آن ها را ،بهتر باز می شناساند.
۱٫ این نوع مراجع ، از شبکه عام دادگستری ( دادگاه های عمومی ، انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح ) خارج می باشند و به طور عمومی ،در گستره و حوزه بخش اجرایی قرار می گیرند.
۲٫ گرچه آراء مراجع شبه قضایی ، غیر قابل اعتراض و تجدید نظر ،در دادگاه های دادگستری می باشند ؛ اما بر این اطلاق استثناهایی وارد شده است که از جمله می توان به آراء قطعی هیأت های مقرر در قانون نحوه توزیع عادلانه آب اشاره کرد؛ به طوری که بنابر تصریح ماده ۳ این آراء ، قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری است.
آرای هیأت های حل اختلافات مربوط به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور نیز دارای همین وضعیت است( قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷).
در این خصوص به این نکته باید توجه داشت که ، رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای قطعی این مراجع ،تنها،از جنبه شکلی و بنابر رعایت نظم حاکم و اصول دادرسی است و دیوان عدالت اداری ، رسیدگی ماهوی به عمل ، نمی نماید.موضوع دیگر اینست که موارد مطرح شده در مراجع گوناگون شبه قضایی ، دارای اهمیت و حساسیت فراوان ، در تبیین ماهیت و حوزه شمول این مراجع و تفکیک و تحدید صلاحیت ذاتی آن ها از مراجع قضایی است و همین کیفیت ،به عنوان شاخص اصلی در تمییز این نوع مراجع از دادگاه های دادگستری است.با وجود این حساسیت و اهمیت ، تا کنون بود یا نبود مراجع شبه قضایی ، مورد توجه قرار نگرفته است؛در حالیکه محور اصلی تمییز و تفکیک مراجع شبه قضائی از مراجع قضائی ،تنها،در همین نکته نهفته است.بسیاری از موضوع های تحت صلاحیت مراجع شبه قضایی ،دارای کیفیت وماهیتی هستند که از نظر ذاتی ،از موضوع های قابل طرح در دادگاه های دادگستری جدا می باشند و موضوع های مدنی و کیفری را شامل می گردد.
اما آنچه مسلم است اینکه تأسیس این نوع مراجع ،دارای علل ومبانی گوناگون نظری و عملی می باشد و می توان آنها را به شرح زیر بررسی کرد:
• عملکرد نظارتی
نظارت یکی از اساسی ترین رویکرد های دولت (قوه مجریه )در روند اجرایی می باشد .این نوع از عملکرد دولت ،در زمینه های گوناگون و به روش های متفاوت پدید می آید؛ از جمله مراجعی که با این عنوان پدید آمده اند ، می توان به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری ،هیأت عالی نظارت مقرر در قانون رسیدگی به تخلف های اداری کارمندان (مصوب ۱۳۷۲) اشاره نمود؛هریک از این نهاد ها ، در زمینه های گوناگون تحت صلاحیت خود ، هدف های نظارتی و کنترل را تأمین می کنند.
بنابراین موضوع نظارت که یکی از ارکان و اجزای جدانشدنی اداره کشور می باشد ، به گونه ای گریز ناپذیر وجود برخی از مراجع شبه قضایی را در سامانه اداری قضایی کشور موجب می گردد.
• انتظام امور
تنظیم ،شکل دهی ،تعدیل و تثبیت امور اداری و عمومی کشور ، یکی از صلاحیت های تکلیفی و اساسی قوه مجریه به عنوان بازوی اجرایی کل دولت ، در راستای تأمین زندگی عمومی است.در همین راستا ،نهاد های شبه قضایی ، در زمینه های گوناگون پدید آمده اند؛به طوری که به طور طبیعی و از نظر کلی،می توان کلیه مراجع شبه قضایی را بر همین مبنا و در همین راستا ، مورد توجه قرار داد تا جائی که می توان گفت ، عنوان این نوع مراجع نیز مؤید ماهیت و مبانی آنهاست.
ویژگی عمده این مراجع در آن است که موضوع های تحت صلاحیت آن ها ، به گونه جدایی ناپذیری ، با مراجع اداره کننده آن ها پیوند دارد؛به گونه ای که موضوع های مشمول صلاحیت این نوع مراجع ، قابل جدا کردن از مراجع یاد شده نمی باشد.
• اصل تخصص
امور اداری و اجرایی کشور ، در گسترده وسیع سطوح گوناگون سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ،دارای کارشناسی پیچیده است که هر کدام از این گستره های بزرگ کارشناسی ، دارای ضوابط ، معیار ها و قواعد خاص خود می باشند .نظر به همین موضوع مهم است که برخی از موضوع ها ،دارای آنچنان ویژگی هایی هستند که در یک مرجع عام قضایی که نسبت به این مسائل و موضوع ها آشنایی کافی نداشته باشد، قابل رسیدگی نمی باشند.یعنی دانش ویژه این موضوع ها در نزد کارشناسان امر وجود ندارد و طبیعی است که داوری درباره اینگونه موضوع ها ، مستلزم احاطه کامل بر ماهیت فنی و اداری آنهاست و این مشکل ، با استفاده دادگاه از کارشناسان فنی نیز قابل رفع نیست ، زیرا همه این گونه مسائل و موضوع ها ناگزیر باید پیوسته و ریشه ای توسط کارشناسان فنی و اداری همان موضوع مورد پیگیری، رسیدگی و صدور حکم قرار گیرند.
• اصول خدمات همگانی و حاکمیت
این اصول ، امروزه ،در نظریات دانشمندان معاصر حقوق اداری ،سخت مورد عنایت قرار گرفته است و بیانگر اصول اساسی تعطیل ناپذیری و استمرارخدمات عمومی است .این خدمات و اداره عمومی ، تحت هیچ عنوان و به هیچ روی ،قابل چشم پوشی نیست؛ پس واگذاری موضوع های روزانه و تعطیل ناپذیر اداره امور عمومی و حیاتی کشور، به دادگاهای دادگستری با اصول یاد شده همخوانی ندارد و جهت پیشگیری از ایستایی این امور حیاتی ،باید موضوع ها و مسائل مربوط به آنها ، در مراجعی خاص مورد رسیدگی و حکم قرار گیرند.مراجعی که در عین قرار داشتن در متن اداره این امور و آشنایی کامل با روند و کنش و واکنش ها ،این گ.نه موضوع ها رسیدگی شوند و مورد داوری قرار دهند.
بنابراین به طور کلی موضوع های قابل طرح در مراجع قضائی و شبه قضائی ،از دو حالت کلی خارج نمی باشند،گروه اول ،موضوع هایی هستند که با عنوان اختلاف حقوقی مطرح می گردند.در اینگونه موضوع ها ،مبانی دعوا و آئین نامه اقامه و رسیدگی بدان و نیز اجرای احکام وابسته به آن ، تابع قوانین مدنی ، تجارت و قراردادها است. و در زیر مجموعه آیین دادرسی مدنی عملی می شود و موضوع های گروه دوم ،آن هایی هستند که با عنوان موضوع های کیفری مطرح می گردند و مبانی ،قواعد ،سازو کارها و راه کارهای آن ها همگی از گروه دسته اول جدا هستند.مبنای عمل در گروه دوم ،قوانین ماهوی و دادرسی کیفری در خصوص «جرائم و مجازات ها » و نحوه رسیدگی و اعمال مجازات هاست.
آنچه مسلم است ،دادگاه های دادگستری ،بنابر اطلاق صلاحیت در مورد رسیدگی به دادخواهی ، تجاوزها ،شکایت ها ،حل و فصل دعاوی و رفع دشمنی
در پیوند با هر دو گروه ، از موضوع هایی قرار می گیرند که بنابر ماهیت خاص و مؤلفه های مرکب آن که ترکیبی از حقوق و مصالح عمومی ،شغلی ،صنفی ،خصوصی و…می باشند، نمی توان آن ها را با موضوع های گروه اول و دوم همردیف دانست.
خصوصیت عمده اینگونه موضوع ها در،در اینست که از سویی،در متن قوانین و مقررات ،از حیث مبانی پیدایش دعاوی به ویژه ، از حیث مؤلفه های دعوا و راه های از بین بردن دشمنی ها و نیز کیفرهای معین ،یا هیچ گونه راه کاری معین نشده است یا آنکه به صورت سربسته و کوتاه بدان ها اشارتی رفته است و این ویژگی ،بیشتر از آنچه که به ضعف و نقص قوانین وابسته باشد به خصوصیات ذاتی اینگونه موضوع ها بر می گردد.
بنابراین ،در کنار موضوع های نوع اول ،یعنی اختلافات حقوقی ،موضوع هایی وجود دادرد که نمی توان ،آنها را تحت این عنوان مورد رسیدگی و حکم قرار داد.اینگونه موضوع ها ،را می توان ،با عنوان « اختلافات در نظر» مطرح نمود.با این توضیح که « اختلافات در نظر»شامل موضوع هایی می گردد که دو طرف دعوی ،در آن ها،بنابر طبیعت موضوع دعوا ، می توانند محق شناخته شوند.یعنی بر خلاف موضوع های دسته اول که به طور طبیعی تنها یکی از دو طرف دعوی ،می تواند،محق شناخته شود و این کیفیت در قالب « ادعا»مطرح می گردد و دادگاه ،پس از بررسی مستندات هر کدام از دو طرف در زمینه عقود و تعهدات ،قوانین و عرف ،تنها یکی از دو طرف را محق می شناسد و بر مبنای متن قوانین ،قراردادها و عرف و عادت مسلم ،حکم صادر می کند.این گونه دعااوی (گروه اول) را می توان ،با عنوان « اختلاف در ادعا» نه در « نظر» مطرح کرد،در این مورد،پیوسته،قواعد و سازوکارهای حقوق خصوصی حاکم است و بر همین مبنا،حکم صادر می گردد.پس در این موارد دادگاه های دادگستری ،ینابر صلاحیت عام در رفع دشمنی ها ،صالح به رسیدگی هستند و در اینگونه موضوع ها در اصل هیچ گونه نیازی به ایجاد مراجع شبه قضایی ، در کنار مراجع قضائی ،نیست.
اما در مورد «اختلافات در نظر» دادگاه ها ،بنابر تقید به متن قوانین و مقررات و قراردادها ، نمی توانند با گشادگی فکر که مستلزم رسیدگی به این موضوع هاست ،به ای موضوع ها رسیدگی و حکم صادر نمایند.برای نمونه ، موضوع های وابسته به اختلاف کارگر و کارفرما ، به لحاظ برخورد با حقوق و منافع عمومی و اجرایی ،از جانب قوه مجریه ، باید در مرجعی مورد رسیدگی و اظهارنظر گردد که تمامی این اجزای مؤثر در موضوع در آن لحاظ شود؛پس چگونه ممکن است که همه این جهت های گوناگون ، متضاد و شاید متناقض را ،در مرجعی مورد حکم قرار داد که بنابر شأن و مقتضای ویژه خود ،می بایست هرگونه عوامل جانبی را به هر جهت ویژه در دعاوی مدنی از نظر دور دارد و تنها بر مبنای متن قوانین و قراردادها و حداکثر رعایت عرف مسلم حکم صادر نماید.
پس در چنین موضوعاتی که « اختلاف در نظر» مطرح می گردند، دادگاه های دادگستری ،بنابر شأن و شایستگی ذاتی خویش ، نمی توانند آنگونه که لازمه این نوع از دعاوی است ،رسیدگی نمایند.
ویژگی عمده این نوع از موضوع ها در اینست که همواره ،یکی از دو طرف دعوی که به طور معمول «خوانده» می باشد ،یکی از ادارات و سازمان های قوه مجریه است و همین امر از عوامل اساسی ، در پیدایش مراجع شبه قضائی است؛زیرا بنابر مقتضیات اداری و اجرایی ،اینگونه موضوع ها باید در مراجع خاص رسیدگی شوند و موضوع های گروه دوم که نمی توان آنها را در دادگاه های دادگستری مورد پیگیری ،رسیدگی و صدور حکم قرار داد؛ ممکن است تحت عنوان تخلفات مطرح شوند .تخلفات بنابر حیثیت و ماهیت ویژه خود ،از جرائم جدا و مستقل می باشند؛ تفاوت اساسی «تخلفات » با «جرائم» که موضوع های گروه دوم می باشند ؛در این نکته نهفته است که در جرائم ، مخاطب قانونگذار همه افراد جامعه می باشند و این نوع از موضوع ها تمامی افراد و اشخاص را به طور طبیعی شامل می گردد و هر کدام از اعضای جامعه ،ممکن است ، به اتهام «جرائم» تحت پیگرد قرار گیرند؛ پس بنابر قاعده صلاحیت عام دادگستری ،در اینگونه موضوع ها نیز شکی در صلاحیت عام قضائی نمی باشد و در چنین موضوع ها به طور طبیعی ،هیچ گونه نیازی به تشکیل مراجع شبه قضایی نیست.
اما نکته در اینجاست که بسیاری از کنش ها (فعل و ترک فعل) در رده های گوناگون صنفی،شغلی و در رده اداره های دولتی ،از کارمندان سر می زندو در قالب کلی و عام «جرایم و مجازات ها» نمی گنجد و در نتیجه ، در مراجع عام قضائی یا در بیشتر موارد قابلیت پیگیری و ایراد اتهام را ندارند و یا اینکه در بعضی موارد بنابر اصل اساسی برائت در حقوق جزا و توابع آن ،در دادرسی که در قالب قرارهای «منع پیگرد» ظاهر می گردند، قابلیت رسیدگی و صدور حکم را دارا نیستند .۹
خصوصیت عمده چنین موضوعاتی در اینست که به موقعیت شغلی و سازمانی اشخاص بازمی گردد و بر خلاف موضوع های مربوط به جرائم که همگی به شخصیت حقیقی افراد بر می گردد، موضوع های مربوط به تخلفات ، ارتباط چندانی با شخصیت حقیقی افراد ندارد،بلکه همگی برخاسته از شغل ،رده ،مقام و موقعیتی است که اشخاص بنابر جایگاه شغلی ،صنفی و در ارتباط ب امور حقوقی از آنها برخوردارند.
گفتار چهارم : حقوق شهروندی وانواع آن
شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسانها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و …، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتدارگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد.
بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند.
رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و … می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
در واقع «حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصداق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی ۱۷۹۱ م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل ۵ سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی ۱۷۹۳ م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.
کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۱۰ماده ۱۰۰قانون شهرداری
تبصره ۱۰ ماده صد اعلام می دارد: درمورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیراز افرادی باشند که در صدور ملاک و معیار اعضاء کمیسیون ماده صد در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت قلع تأسیسات و رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است.
براین اساس تبصره ده ماده صد شهرداری، مالک و قائم مقام مالک، اشخاصی هستند که حق اعتراض به رأی کمیسیون اولی را دارند. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند، رأی این کمیسیون قطعی است.
تفاوت بین «قائم مقام» و «نماینده» ، قائم مقام کسی است که به جایگزینی از دیگری دارای حقوق و تکالیف گردد. خواه آن دیگری زنده باشد یا مرده (مانند مشتری که قائم مقام بایع در بیع است و وراث که قائم مقام مورث است) قائم مقام گاه برای اجرای هدف آن دیگری عمل می کند (ماده ۳۹۵-۴۰۱ ق. تجارت) و گاه برای اجرای هدف خود مانند وارث. قانون ایران دقت در تعاریف قائم مقام و نماینده بکار نبرده است بین این دو فرق عمده وجود دارد :
– حقوق و تکالیف قائم مقام بیش از نماینده است.
– نماینده فقط نسبت به اشخاص زنده استعمال می شود پس وارث نماینده مورث نیست.
«تفاوت بین «ذینفع» و «قائم مقام»، برخی مصادیق قائم مقام مانند وکیل مصداق ذینفع محسوب نمی شوند متقابلاً برخی مصادیق «ذینفع» نیز «قائم مقام» محسوب نمی شود مانند مرتهن که ذینفع است ولی قائم مقام نیست بنابراین می توان گفت از نسب اربعه منطقی بین این دو رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد».
تبصره ده ماده صد به آیین دادرسی کمیسیون تجدیدنظر اشاره نکرده است. اعضاء این کمیسیون همانند کمیسیون اول سه نفر می باشد و جلسات کمیسیون تجدیدنظر نیز مشابه کمیسیون بدوی باحضور هر سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد. مرجع رسیدگی مجدد از حیث رتبه بالاتر از کمیسیون اولی نمی باشد؛ و لذا دو کمیسیون می توانند جایگزین یکدیگر قرار گیرند. کلیه نکاتی که در مورد کمیسیون بدوی تشریح گردید در این مرحله لازم است رعایت شود. علاوه بر آن در این مرحله از رسیدگی موارد ذیل نیز باید مدنظر اعضاء محترم کمیسیون قرار گیرد.
۱-توجه به مفاد رأی کمیسیون بدوی و اینکه با ملاحظه محتویات پرونده رأی مطابق مقررات قانونی صادر شده است یا خیر؟
۲-اعتراض کتبی اعتراض کننده به رأی کمیسیون بدوی اعم از شهرداری یا مالک و یا قائم مقام او دقیقاً بررسی و در صورتی که مستندات جدیدی ابراز شده باشد ملحوظ نظر قرار گیرد. بدیهی است حیطه بررسی کمیسیون تجدیدنظر همان مواردی است که رأی کمیسیون بدوی براساس آنها صادر شده است و چنانچه از سوی شهرداری در این مرحله تخلف جدیدی ابراز شود که پس از گزارش ارسالی به کمیسیون بدوی رخ داده و یا در کمیسیون اول مورد ملاحظه قرار نگرفته است باید مراحل قانونی آن مجدداً طی شود. همانگونه که در ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است «ابراز دلایل جدید ادعای جدید نیست». پس از بررسی چنانچه تشخیص اعضاء یا اکثریت آنها (حداقل دو نفر) بر این باشد که رأی صادره توسط کمیسیون بدوی مطابق مقررات قانونی می باشد مفاد همان رأی تأیید می گردد. در غیر این صورت با توضیح علل تغییر رأی بدوی، رأی جدید صادر می شود.
از آنجا که در این مرحله بعد از حصول اکثریت به ترتیب فوق و امضاء اعضای کمیسیون، رأی قطعی می گردد و مجوزی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد، لذا اعضاء کمیسیون تجدیدنظر باید دقت کامل در رسیدگی بنمایند. و در صورتی که نیاز به تحقیق بیشتر و بازدید از محل و احیاناً نیاز به بررسی توسط کارشناس مشاهده شود ضرورتاً پس از انجام موارد مذکور نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.
مورد عملی :
شخصی بنام آقای دکتر ح-خ در حاشیه یکی از اتوبانهای واقع در حوزه شهر به احداث ساختمان مطب ، بدون اخذ پروانه از شهرداری مبادرت نمود. شهرداری طی گزارش تخلف به کمیسیون بدوی و ضمن اشاره به مخالفت احداث بنا در حاشیه مزبور با محتوای طرح های مصوب راجع به محل ، مدعی شد که محل دارای خط پروژه مصوبی است که اجرای آن موجب توسعه عرض اتوبان می شود بنحوی که ساختمان احداثی ، در آتیه در مسیر اتوبان واقع می گردد.کمیسیون بدوی رأی به قلع بنا داد.بعلت اعتراض ذینفع نسبت به آن پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردید.کمیسیون اخیر نیز رأی تخریب صادر نمود(تأئید رأی بدوی) لیکن قبل از اجرای رأی ، ذینفع مدرکی از اداره کل مسکن و شهرسازی ارائه نمود که محل را فاقد خط پروژه توسعه ، معرفی می کرد. کمیسیون تجدیدنظر تأئید کننده رأی قلع بنا ، مکاتباتی با شهرداری ذیربط انجام و مدرک مربوط به خط پروژه را مطالبه نمود.
مدرک ادعایی به کمیسیون ارسال نشد.کمیسیون، بدون لحاظ قاعده «فراغ از رسیدگی» با استناد وحدت ملاک ماده ۷ قانون تعیین موارد تجدیدنظر مصوب ۱۳۶۷، رأی خود را نقض نمود و از شهرداری خواست که پرونده را برای رسیدگی به کمیسیون دیگر تجدیدنظر ارجاع نماید موضوع طی نامه ای در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۷۱ از اداره حقوقی قوه قضائیه استعلام گردید پاسخ واصله طی نظریه شماره ۲۳/۱۰/۱۳۷۱=۱۱۱۶۱/۷ حاکی بود :
« قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب چهاردهم مهرماه ۱۳۶۷ قانون خاصی بوده و فقط شامل احکام دادگاهها و قرارها می شود و منصرف از آراء کمیسیونهای مندرج در تبصره ۱۰ ماده صد قانون شهرداریها می باشد و نظر به اینکه مقررات مندرج در تبصره مذکور قانون خاصی بوده و ترتیب رسیدگی تجدیدنظر در همان قانون تعیین شده است لذا استناد به قانون تعیین موارد تجدیدنظر در این مورد صحیح نبوده و رسیدگی تجدیدنظر باید بموجب مقررات مندرج در تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صورت گیرد.»
بنظر می رسد اقدام کمیسیون در نقض رأی قطعی خود ، همان قدر غیر موجه است که صدور رأی دائر بر قلع ساختمان مورد رأی ، بدون ملاحظه خط پروژه ادعایی .
همچنین باید گزارش شهرداری را مبنی بر وجود خط پروژه بدون ارائه مدرک، غیر مقبول تلقی کرد ضمن اینکه عمل آقای دکتر ح.ج در تخلف از مقررات شهرسازی (احداث بنای بدون پروانه ) خود غیر موجه و خلاف بوده است.
فهرست مطالب:
فهرست مطالب
چکیده ز
مقدمه ح
طرح موضوع ی
اهمیت تحقیق ی
سوالات تحقیق ی
فرضیه ها ک
روش تحقیق ک
ساماندهی تحقیق ک
فصل اول : کلیات
مبحث اول : مفاهیم وتعاریف
گفتار اول : نظارت
بند اول:مفهوم لغوی نظارت
بند دوم: مفهوم اصطلاحی نظارت
گفتار دوم : دیوان
گفتار سوم : کمیسیون
گفتار چهارم : حقوق شهروندی وانواع آن
بنداول:حقوق شهروندی
بنددوم:انواع حقوق شهروندی
مبحث دوم : پیشینه و جایگاه کمیسیون ماده صد با صلاحیت و ساختار آن
گفتار اول: پیشینه کمیسیون ماده صد
بند اول: آغاز فعالیت و احیای مجدد کمیسیون های ماده صد
بند دوم : حدود صلاحیت کمیسیون ماده صد
گفتار دوم : اهمیت پروانه ساختمانی ومجوز تفکیک و نظارت برآنها
بند اول : تکالیف شهرداری راجع به افراز وتفکیک درقوانین ومقررات مربوطه
بند دوم : نظارت شهرداریها برعملیات ساختمانی وجلوگیری ازبناهای بدون پروانه
گفتار سوم : حدوداختیارات شهرداری درامرجلوگیری ازتخلفات ساختمانی
بند اول : چگونگی اعمال نظارت شهرداری وجلوگیری از تخلفات ساختمانی
بند دوم : انجام معامله املاک درمحدوده وحریم شهروارتباط ان با شهرداری وکمیسیون ماده۱۰۰ق شهرداری
گفتار چهارم: مراجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی
بند اول : وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری
بند دوم : اعضای کمیسیونهای ماده۱۰۰ونحوه تشکیل جلسات
مبحث سوم : سیر تاریخی نظارت قضایی درایران
گفتار اول: سابقه سازمان قضایی درحقوق ایران
گفتار دوم : فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری
گفتار سوم : حدود صلاحیت دیوان در قانون سال ۱۳۶۰
گفتار چهارم : حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون جدید
فصل دوم : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاونحوه عمل کمیسیون ماده ۱۰۰ باتاکیدبرتبصره های آن
مبحث اول: وظایف شهرداری درارتباط باکمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری
گفتاراول: چگونگی اعمال نظارت شهرداری ونحوه عمل کمیسیون ماده۱۰۰ درارتباط باتبصره های۱ و ۴
بند اول: کیفیت آرای کمیسیون درارتباط با تبصره ۱ ماده ۱۰۰
بنددوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۴ ماده ۱۰۰
گفتاردوم : چگونگی اعمال نظارت شهرداری ونحوه عمل کمیسیون ماده۱۰۰قانون شهرداری ها درارتباط باتبصره های ۲ ،۳،۵ و۷ ماده ۱۰۰
بند اول: کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
بند دوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۳ ماده ۱۰۰قانون شهرداری
بند سوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره ۵ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
بندچهارم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره۷ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
گفتارسوم: چگونگی اعمال نظارت شهرداری ونحوه عمل کمیسیون ماده۱۰۰ قانون شهرداری هادرارتباط باتبصره های ۶،۸ ،۹ و ۱۰ ماده ۱۰۰
بند اول:کیفیت آرای کمیسیون درارتباط با تبصره ۶ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
بند دوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره های ۸ و۹ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
بندسوم :کیفیت آرای کمیسیون درارتباط باتبصره های ۹ و۱۰ماده ۱۰۰قانون شهرداری
مبحث دوم :رعایت تشریفات قانونی درآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
گفتاراول: آرای غیرقطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
بند اول: شرایط اعتراض نسبت به رای بدوی کمیسیون ماده قانون شهرداری
بند دوم :نحوه رسیدگی کمیسیون همعرض ماده۱۰۰ قانون شهرداری
گفتاردوم :آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وشرایط شکایت به دیوانعدالت اداری
بند اول: مهلت های قانونی پیش بینی شده درارتباط بااجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
بند دوم :نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده۱۰۰ توسط شهرداری
بندسوم :شرایط شکایت ازآرای کمیسیون به دیوانعدالت اداری
فصل سوم :آرای دیوان عدالت اداری درارتباط باحقوق شهروندان درکمیسیون ماده ۱۰۰
مبحث اول :آرای دیوان عدالت اداری درزمینه لزوم رعایت نظامات بهداشتی درارتباط با حقوق شهروندان
گفتاراول:نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط باتبصره۱ ماده۱۰۰قانون شهرداری
گفتاردوم: نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط باتبصره۴ماده۱۰۰ قانون شهرداری
مبحث دوم : آرای دیوان عدالت اداری درزمینه لزوم رعایت نظامات شهرسازی درارتباط باحقوق شهروندان
گفتاراول: نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰ درارتباط باتبصره های۱و۶ماده۱۰۰ قانون شهرداری
گفتار دوم : نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درارتباط با تبصره های ۱، ۸ و۹ماده۱۰۰قانون شهرداری
مبحث سوم : آرای دیوان عدالت اداری در زمینه لزوم رعایت نظامات فنی درارتباط با حقوق شهروندان ۱۰۱
گفتار اول: نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰درارتباط باتبصره های۱ ،۲ و۳ماده ۱۰۰قانون شهرداری ۱۰
گفتار دوم :نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده ۱۰۰درارتباط باتبصره های۱و۵ ماده ۱۰۰قانون شهرداری ۱۰
گفتار سوم : نظارت دیوان عدالت اداری برآرای کمیسیون ماده۱۰۰درارتباط باتبصره های۱و۷ماده۱۰۰قانون شهرداری
مبحث چهارم: تضمین نظارت دیوانعدالت اداری درزمینه حفظ حقوق شهروندان
گفتاراول: استنکاف نسبت به رای دیوان عدالت اداری
گفتاردوم : خلا قانونی درمورد تبعیت کمیسیون ماده۱۰۰ ازآرای دیوانعدالت اداری
گفتارسوم :نظارت دیوانعدالت اداری وتضمین حقوق شهروندان
نتیجه گیری ۱۲۰
چکیده انگلیسی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
پروژه ها, پایان نامه ها وتحقیقات دیگر
۳,۲۵۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۴,۵۵۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۴,۵۵۰ تومان
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری بر آرا کمیسیون ماده صد درباره حقوق شهروندی”