پایان نامه جانشین های مجازات حبس

مقدمه
همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.
از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها۱
مجازات بدنی در قرن ۱۸ بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.
در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.
از سال ۱۹۷۰ به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.
بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر ۸ میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.
هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.
فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.
تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.
زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
جرم زا بودن محیط زندان ، بویژه برای بزهکاران بدون سابقه، یکی از دلایل اساسی، برای جایگزین کردن مجازاتهای دیگر است. فردی که برای نخستین بار آنهم برای تخلفی کوچک راهی زندان می‌شود، پس از چندی به یک مجرم حرفه‌ای تبدیل شود. مشابه این وضعیت برای زندانیان موقت نیز، که معلوم نیست؛ چه مدتی را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به این موضوع که ممکن است ؛ فرد زندانی شده ، سرپرستی خانواده ای را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمینه‌های جرم، در خانواده وی پیدا شود اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. و اصل فردی بودن مجازات را زیر سئوال می‌برد.
از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی بویژه موقعیت شغلی برای زندانیانی که تازه از بند رهایی یافته‌اند ؛ از دیگر عواملی است که انتخاب جایگزین های مناسب برای مجازات حبس را ضروری می‌سازند.
هزینه‌های سنگین نگهداری زندانیان و خارج شدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولت فراهم می‌آورد. شیوه‌های جایگزین می‌توانند، از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از زندان بدست دهند.
« یکی از هدف‌های مجازات زندان، پیشگیری اختصاصی ( اصلاح مجرم ) است. ولی زندان‌ها در این زمینه چندان کارساز نبوده‌اند. براساس تحقیقات انجام گرفته، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم شدند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار، جرایم جنسی و معتاد شدن احتمالی در زندان، از دیگر عواملی است؛ که جایگزین های مجازات حبس را ضروری می‌سازند»۱٫
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
۱ـ یکی از مهمترین دستاوردهای توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجه آن، جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است.
۲ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهکار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به زندان فرستاده نشود، می‌کوشد که از این فرصت استفاده کند. گذشته از اینکه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور کلی در نتیجه این راهکار، تکرار جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد.
۳ـ یکی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهکار و خود بزهکار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهکاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهکار باز می‌تواند، همان کار قبلی را ادامه دهد و از این طریق با کسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت کند. علاوه بر این، وجود فیزیکی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی که ممکن است؛ وی یا خانواده‌اش را تهدید کنند؛ خواهد گرفت.
۴ـ از دیگر آثار توسل به جانشین‌های مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای که دولت و مردم برای نگهداری یک نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است که اگر از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان، در کشوری مثل زیمباوه ۱۲۰ دلار بوده، حال آنکه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ به ۲۰ دلار کاهش یافته است.
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
راهکارهای زیادی وجود دارند؛ که می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. که در اینجا به بیان این راهکارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود که هنگام اعمال جانشین‌های مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه قرار گیرند.
جریمه : ضمانت اجرای اساسی که فاقد جنبه سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق کیفری نیز از دیرباز با آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی تمایل پیدا کرده است. ولی ایرادی که می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ که فشار آن بر ثروتمند و فقیر یکسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با مشکلاتی مواجه می‌شود. یا اینکه شخص از عهده پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه کسی که مقصود این بوده، که با صدور حکم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان می‌افتد.
برای رفع این مشکل در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزای نقدی روزانه را بکار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تکفل محکوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌کنند.
خدمات عام المنفعه : حکمی است که از سوی دادگاه صادر می‌شود. به برکت آن، به بزهکار این فرصت و بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران کند. بی‌آنکه کیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجرای خدمات عام المنفعه شامل همه گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهکاران خطرناک از این امتیاز محرومند. چنین حکمی تنها بزهکارانی را در بر می‌گیرد؛ که بزه های سبک مرتکب شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افکار عمومی، این شکل از خدمات عام‌المنفعه یا کار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی معمول و رایج است؛ در ۲۸ کشور از ۴۳ کشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به کارهای عام‌المنفعه به کار می‌رود.
نظارت مشدد : بر اساس الگوی آمریکایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. در این نوع جایگزین، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. هدف اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امکان محکوم، برای ارتکاب جرم و کاهش فرصت ارتکاب حداقل جرم می‌باشد.
حکم تاخیری : دادگاه به صدور حکم محکومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد. مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم ( مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از ۶ ماه اگر قاضی مشاهده کرد؛ که محکوم علیه به درمان خود پرداخته است؛ یا کاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛ و نتیجه‌ها خرسند کننده است؛ آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.
پرداخت خسارت یا غرامت : در پاره‌ای از کشورها دادگاه به جای محکوم ساختن بزهکار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت بپردازد.
تعلیق مجازات : در تعلیق مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌کند؛ لکن در حکم خود قید می‌کند؛ که اگر محکوم علیه ( بزهکار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از ۳ تا ۵ سال بر حسب قوانین کشورهای مختلف ) مرتکب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت دیگر، بزهکار به خاطر عمل غیرقانونی خود محکوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن معلق می‌ماند. لکن اگر در مدت معین شده در حکم، جرم جدیدی را مرتکب نگردد؛ حکم وی بلا اثر و آثار محکومیت زایل می‌گردد.
پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حکم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینکه حکم محکومیت صادر کند؛ اعلام محکومیت را مشروط به اینکه، محکوم علیه تعهد کند؛ که در مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌کند.
منع انجام دادن شغل خاص : در این شیوه، دادگاه فردی را که مرتکب جرم کم اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهکار بوده ، به جای اینکه به زندان بفرستد ؛ محکوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌کند. البته نه به عنوان تکمیل و تقسیم مجازات زندان، بلکه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یک محل معین به مدت معین؛ هر چند ممکن است
به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت کنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد بزهکار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به اوضاع و احوال جرم و بزهکار، ممنوع می‌شود.
محدودسازی آزادی با نظارت : ترتیبی می‌دهند تا مرتکب محکوم زیر نظر بازرسی جنایی، مأموران مراقبتی یا یک داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممکن است؛ از مرتکب محکوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد بپیوندد.
محدودیت از حقوق  اجتماعی  : از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چک، محدودیت از شرکت در انتخابات، مصادره اموال
اخطار کردن : از اخطارها اصولاً برای بزههای کوچک و جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود. از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت به ندرت باید استفاده کرد.
اخطارهای مشروط : به اخطارهای پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینکه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتکب نشود. و یا در جاهای معین، نماند.
نظام تعلیق مراقبتی : یک نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یک نظام کیفری که اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق مراقبتی، تعلیق صدور حکم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن، اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است.

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
در قوانین ایران نیز به نوبه خود برای تحدید مجازات حبس، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۸ اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد که هر کس برای بار اول به مجازات حبس، محکوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در موارد ۲۵ و ۳۶ تعلیق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرایطی پذیرفته شده است.
یکی دیگر از موارد تحدید مجازات حبس، تبدیل مجازات می‌باشد. تبدیل مجازات در ماده ۲۲ ق.م.ا بیان شده ، که به موجب آن دادگاه می‌تواند مجازات تغرری و بازدارنده را به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد؛ تبدیل کند.
بدین ترتیب دادرسان در مقام جایگزینی مجازات حبس با انواع گوناگونی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مانند جزای نقدی، شلاق، ممنوعیتهای اجتماعی و ایجاد محدودیتهای مختلف مواجه هستند.
در اینجا این سئوال پیش می‌آید ؛ که آیا این تاسیسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفیف می‌دهند. و متاسفانه باید بگوییم که قضات ایرانی در بکارگیری این تاسیسات، آن طور که باید عمل نکردند. معمولاً قاضی ایرانی، تبدیل مجازات را اعمال نمی‌کند. آزادی مشروط را موافقت نمی‌کند. قاضی، حلقه اتصال حکومت و مردم است. ما تاسیساتی را داشتیم و داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم. پس ما خلاء قانونی نداریم که بدنبال جایگزین می‌گردیم. ما اگر استفاده می‌کردیم؛ و موفق نبودیم؛ باید بدنبال مجازات جایگزین می‌رفتیم. اگر این تاسیسات را در قانون استفاده می‌کردیم الان به نتیجه مجازات جایگزین نمی‌رسیدیم.
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان
راهکار اصلی این مشکلات این است؛ که مجلس از طریق قانونگذاری اقدام به جرم زدایی نماید. مثلاً عنوان کیفری را از چک بردارد. و آنرا حقوقی کند. و بگوید؛ صدور چک جرم نیست. و یا با قانونگذاری کارشناسانه و منطقی، تصویب کند؛ که اعتیاد جرم نیست؛ بلکه یک بیماری است که باید درمان شود. و همچنین از اعمال ساده‌ای چون دعاوی مالی کوچک بین اشخاص که جنبه حق الناسی دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدایی کند. اگر اینگونه عمل شود تا حد زیادی زندانهای ما خالی می‌شود.
قضا زدایی هم یکی از راههای پیشنهادی است. لزومی ندارد برای فردی که مرتکب جرم شده است؛ در همان لحظه حکمی صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلکه به متهم فرصت داده می‌شود تا با برآوردن شرایط خاصی، زمینه‌های آزادی خود را فراهم آورد. این نوع تعلیق را علمای حقوق و رویه قضائی نمی‌پذیرند و متعتقدند یا شخص جرمش محرز است؛ و باید محکوم شود و یا اینکه محرز نیست؛ و باید تبرئه شود. ولی به نظر می‌رسد که استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر و بکارگیری این نوع تعلیق، امکان دیگری برای تحدید مجازات حبس فراهم آید.
راه دیگر تحدید مجازات زندان، استفاده از جایگزین هاست. در اکثر کشورهای جهان تا ۱۵ نوع مجازات جایگزین زندان، پیش‌بینی شده است. اما در کشور ما چیزی جز حبس و شلاق و جزای نقدی نداریم. بهتر است قضات قوه قضائیه نیز آموزش داده شوند؛ تا بی‌رویه متهمان را زندانی نکنند. مثلاً فردی خود مصرف است؛ قاضی پرونده بلافاصله حکم بازداشت موقت صادر می‌کند. در حالیکه قرار بازداشت موقت، برای کسی صادر می‌شود؛ که قصد فرار از کشور را دارد. اما وقتی متهم خود مصرف است؛ این دیگر نیاز به بازداشت موقت ندارد. در حالیکه بهتر است؛ برای مجرمان خود مصرف و کسانیکه برای اولین بار، مرتکب جرمی شده‌اند حکم « تعلیق » صادر کنند و یا آزادی مشروط بدهند تا زندانهای ما مملو از زندانیان نشود.
در مورد جرایم کم اهمیت که خطری برای اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروری نیست؛ بلکه برعکس، مضر هم خواهد بود. زیرا که در مورد اینگونه جرایم ما می‌توانیم، از مجازاتهایی که حتی رنگ کیفری هم ندارد؛ استفاده کنیم.
و همچنین قضات ما از اعمال زندانهای کوتاه مدت جداً پرهیز کنند. چون اعمال این نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده برای مجازات حبس را تامین نمی‌کند.

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین۱
نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده مؤید این است که زندانهای کنونی، تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست و کمتر کسی منتظر بازگشت سالم محکوم از زندان است. دلیل ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان را می‌توان در دو بخش خلاصه نمود :
۱ـ ماهیت زندان : زندان محکوم را از اجتماعی که در آن بسر می‌برد جدا می‌کند تا او را برای زیستن سالم در همین اجتماع تربیت و اصلاح نماید. گذشته از اینکه در بسیاری از موارد مجرم تن به اصلاح و درمان نمی‌دهد و علیه جامعه‌ای که او را از خود رانده است موضع می‌گیرد، زندان، حتی در فرض همراهی محکوم قادر به تأمین اهداف اصلاح و درمان نیست. با جدا شدن از جامعه، محکوم منطق زیستن در آن را از دست می‌دهد و با منطق زندان که محیطی غیراجتماعی و آکنده از زور، استبداد و انحراف است، انس می‌گیرد.
۲ـ هزینه‌های بالای اقتصادی اصلاح و درمان فرد در زندان و کمبود همیشگی امکانات و نیروهای کارآمد و آموزش دیده اصلاحی و دیگر مشکلات از قبیل؛ ازدحام جمعیت، کمبود بهداشت، خوراک و دارو، شیوع بیماریهای عفونی، خشنونت و ارتشاء که امکان برنامه‌ریزی و استفاده مثبت از اوقات زندان و آماده ساختن آنها برای بازگشت به زندگی اجتماعی را از مسؤولان زندانها سلب نموده است.
به این ترتیب در سطوح مختلف قضایی و مدیریتی اجماع بر این امر حاصل شده است که باید برای اصلاح و درمان مجرمان چاره‌ای دیگر اندیشید. رهنمودهای اسلام به اصلاح و درمان مجرمان و پیش‌بینی نشدن زندان به عنوان مجازات اصلی در متون اسلامی نیز به اجماع امروزی مسؤلان و مردم مهر تأیید می‌نهد.
مرکز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعه قضایی در اجرای سیاست‌های توسعه قضایی ریاست قوه قضائیه مبنی بر حبس‌زدایی و با بهره گیری از نیروهای علمی و قضایی اقدام به تهیه و تدوین لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی نموده است. لایحه حاضر با ۳۱ ماده بهمراه چارچوب نظری و گزارش توجیهی آن آماده بررسی‌های نهایی و تقدیم آن به دولت و مجلس شورای اسلامی است.

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین۱
الف ‌) کارکردهای زندان
۱) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی
در ده هجدهم میلادی، اهمیت یافتن حق آزادی فرد در اجتماع از یک سو و خشن و غیرانسانی جلوه‌گر شدن کیفرهای بدنی از سوی دیگر سبب شد تا عدالت کیفری، زندان (سلب آزادی) را به عنوان ابزار نوین تحکیم نظم در جامعه برگزیند. از آن پس ، صحنه نمایش قدرت عدالت کیفری از حیثیت جسمانی مجرمان به حیثیت اجتماعی آنان انتقال یافت؛ آسیب کیفر به بدن مجرم وارد نمی‌آمد بلکه بر جایگاه اجتماعی وی بعنوان شهروندی آزاد وارد می‌شد و وی را از اجتماعی که در آن مرتکب جرم شده بود جدا می ساخت. در این دوره مانند دوره پیش هدف عدالت کیفری از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگی وی و مجرمان بالقوه‌ای بود که هنوز مرتکب جرم نشده بودند. تنها تفاوت در سبک و ابزار بازدارندگی بود. ( زندان جایگزین مجازاتهای بدنی شد).

۲) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی
در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت کیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد. در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف کیفر قرار گرفت با وجود تغییر هدف کیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبک کیفری تغییر نکرد و زندان همچنان ابزار و سبک رایج مجازات مجرمان باقی ماند. با این تفاوت که زندان تبدیل به مکانی اصلاحی ـ درمانی شد. به همین دلیل در این دوره شاهد هجوم نیروهای اصلاحی(روانپزشکان، جرم شناسان ، مددکاران اجتماعی و .. ) به سوی زندان هستیم.
اما دیری نپایید که ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشکار شد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که زندان با جدا کردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، خود باعث شکل گیری و فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود، نمی‌توان از فضایی غیراجتماعی انتظار تربیت انسانهای اجتماعی را داشت. زندان باعث تقویت گرایش‌های ضداجتماعی می‌شود. جامعه با جدا کردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستیز بیشتر مجرم با خود می‌شود. ما با زندانی کردن مجرم او را از اجتماع جدا می‌کنیم تا اجتماعیش کنیم! کاری که اگر غیرمعقول نباشد دست کم بیهوده است.

۳) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان
با توج به همین ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان امروزه حبس‌های کوتاه مدت از سیاهه کیفرهای قانونی در اکثر کشورها حذف شده و حبس بلند مدت هم تنها برای مرتکبین جرایم سنگین و تکرار کنندگان جرم پیش‌بینی شده است. کسانی که توسل به اقدامات اصلاحی و درمانی برای آنها بسیار دیر است و تنها راه ممکن برای مصون ساختن جامعه از خطر بزهکاری آنها دور نگه داشتن آنان از جامعه بوسیله زندان است( طرد مجرم از جامعه و کنار گذاشتن هدف اصلاحی در زندان). با وجود این، نظام‌های کیفری نمی‌توانند از اهداف اصلاحی و درمانی برای مرتکبان جرایم کم اهمیت و مجرمانی که قابلیت اصلاح و بازپذیری دارند، دست بردارند.  به این ترتیب زندان که خود روزی بنام تلطیف کیفر، جایگزین کیفرهای بدنی شد امروزه به همراهی مجازات‌های اجتماعی نیازمند است.
ب ) کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحه مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند :

۱) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد
در آیات قرآنی در کناب مجازاتهایی با عنوان قصاص، حدود و دیات از واژه « سجن» به مفهوم زندان نیز سخن به بیان آمده است. با این همه زندان به عنوان نهادی ضروری برای برخورد با مجرمان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می‌شود این است که در این آیات قرآن عمل مستبدان و طاغوت‌های زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مسلمان را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده است. از نظر فقهای امامیه نیز زندان به عنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی از جمله برای سارقی که چند بار سرقت کرده و نیز زن مرتد جایگاهی ندارد و از آیات و روایات موجود نیز چنین استنباط می‌شود که حبس به عنوان « بازداشت موقت» مرسوم بوده و تجویز شده است.

۲) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است
ناگامی و شکست زندان در اصلاح و درمان مجرمان، هزینه بالای نگهداری از زندانیان، آثار سوء برچسب زنی، تراکم جمعیت زندان و … استفاده کمتر از کیفر زندان را موجه می‌سازد، اما نمی‌تواند توجیه و مبنایی مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد. مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل برای شیوه‌های نوین مجازات فراهم آورد.
مجازات‌هایی که جانشین زندان می‌شوند باید مستقل از زندان و صرفنظر از کارآمدی یا ناکارآمدی زندان برای خود دلایل توجیهی داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به سیاست حبس زدایی قوه قضائیه تدابیر و اقدامات مذکور در این لایحه، بطور مستقل در قوانین کیفری آینده پیش‌بینی خواهد شد. از همین رو از بکار بردن عنوان مجازاتهای جایگزین زندان که عنوانی وابسته و غیرمستقل است باید خودداری کرد. همانگونه که زندان در سده هجده، با فلسفه خاص حاکم بر آن زمان و مستقل از سبک کیفری پیشین متولد شد، امروزه نیز مجازاتهای اجتماعی با توجه به روح حاکم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمرو کیفری آشکار می شود.

۳ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد.
از ۷۲۸ جرم سرشماری شده که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس است مدت حبس ۶/۱۵ درصد از آنها سه ماه تا شش ماه و مدت حبس ۳۰ درصد از آنها تا دو سال می‌باشد. به این ترتیب این لایحه چیزی حدود ۶/۴۵ درصد از مجازاتهای قانونی حبس را شامل می‌شود.
براساس بررسی‌های انجام شده، بیش از ۹۰ درصد جرایمی که مجازات قانونی آنها زیر شش ماه حبس است جرایم فنی و خرد می‌باشند که استفاده از زندان برای آنها هیچ توجیه علمی ندارد زیرا از یک سو بنا بر اصل تناسب و عدالت نمی‌توان برای مرتکبین این جرایم حبس‌های طولانی مدت در نظر گرفت و از سوی دیگر حبس کوتاه مدت آثار زیانبار دارد که اشاره شد. بعلاوه از آنجا که تعداد مرتکبین این جرایم بسیار است، مشغول کردن نهادهای کیفری، مخصوصاً زندان، به آنها باعث کم توجهی به جرایم مهمتر می‌شود.
در مواردی که مجازات قانونی جرم، بالای شش ماه تا دو سال حبس است، مجازاتهای اجتماعی، جایگزین زندان نیستند. بلکه گزینه‌هایی هستند در اختیار قضات تا در صورت نامناسب دانستن زندان، از این مجازات‌ها استفاده نمایند و زندان را برای جرایم و مجرمینی در نظر بگیرند که وخامت و خطرناکی بیشتری دارند.

۴ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند
ناکامی و شکست زندان در اصلاح و بهبود مجرمان استفاده کمتر از مجازات زندان را موجه می‌سازد اما نقش و کارکردی برای مجازات‌های اجتماعی مشخص نمی‌نمایند. لذا این مجازاتها دارای توجیهی مستقل هستند. مجازات‌های اجتماعی گذشته از آنکه خالی از معایب زندان هستند ارتباط سازنده و اصلاح‌گر محکوم با اجتماع را از بین نمی‌برند با تصویب و اجرای مجازات‌های اجتماعی قضات این امکان را می‌یابند که با توجه به نوع جرم ارتکابی و خطرناکی مجرم در آزادی وی دخل و تصرف کنند. توضیح اینکه حضور دسته‌ای مجرمان در جامعه برای سایر شهروندان قانونمند خطرناک نیست. لذا به تنها سلب آزادی کامل از آنها بوسیله زندان لازم نیست بلکه زندانی کردن آنها بخاطر معایب زندان و هزینه‌های گزاف آن ناموجه است. در جرایم خرد نیز با توجه به ناکارآمدی زندان بخصوص در موارد کوتاه مدت، تعداد زیاد مرتکبین این جرایم و خطرافرین نبودن حضور مرتکبین این جرایم در جامعه، پیش‌بینی مجازات زندان برای این دسته از جرایم فاقد توجیه علمی و اقتصادی است. بعلاوه چنانچه بتوان با پیش‌بینی دستهای از مجازات‌ها، آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنها و خطرناکی شان سلب نمود ( اعمال محدودیت‌هایی به آزادی مجرم بدون سلب کامل آزادی وی ) اصرار بر زندان غیر عادلانه است.
برخی جرایم نه چندان شدیدند که بتوان مجازات سنگینی مانند زندان را برای آنها پیش‌بینی نمود و نه چندان سبک که به برخوردی خفیف مانند تعلیق ساده بسنده کرد. این جرایم، شدتی میانه و مرتکبینی قابل اصلاح دارند. لذا ضمانت اجراهایی میانه با کارکردی اصلاحی می‌طلبند ضمانت اجرایی که با جدا نکردن مجرم از جامعه و ایجاد تغییر در اجتماع محلی که وی در آن بسر می‌برد زمینه بازپذیری اجتماعی محکوم را هر چه بیشتر فراهم می‌کند و با تکیه به تجارب امروز، می‌توان گفت که قانونگذار پیشین از همان ابتدا نباید زندان را برای آنها پیش‌بینی می‌کرده است.
تمهید مجازات‌های اجتماعی بمعنای دست شستن از زندان و سایر مجازات‌های سنتی نیست بلکه تلاشی است برای کامل‌تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه‌های کیفری که قضات در اختیار دارند. در این صورت عدالت نیز بهتر اجرا می‌شود زیرا قضات برای طیف‌های مختلف جرایم و مجرمین گزینه‌های متناسب در اختیار دارند.
زندان آثار نامطلوبی بر رفتار آینده فرد محکوم دارد. لذا برای برخی جرایم و مجرمین باید مجازاتی غیر از زندان تعیین نمود، که ظرف اجرایی آنها جامعه است. می‌دانیم که یکی از علل جرم، اجتماعی است که فرد در آن بسر می‌برد( محیط خانواده، همسالان، عوامل اقتصادی، فشارهای اجتماعی و … ) ، با وجود این مجازات‌های اجتماعی از یک سو با دخالت و دست‌کاری در زندگی فرد در اجتماع و مراقبت از وی و با جدا نکردن مجرم از محیط طبیعی خود ( برخلاف زندان) بهتر می‌تواند با علل جرم مبارزه کند و فرایند اصلاح و بازپذیری اجتماعی را از سوی دیگر بهتر تامین می‌کند.
استفاده از مجازات‌های اجتماعی نیاز به فضا و امکانات زندان را رفع می‌کند یا دست کم کاهش می‌دهد. و در مجموع باعث کاهش هزینه ها می شود. با وجود این اجرای صحیح و موفق مجازات‌های اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی و سرمایه گذاری کافی و مناسب دارد. لذا صرفاً نباید به کاهش هزینه‌های کیفری اکتفا کرد بلکه مجازات‌های اجتماعی از زوایایی دیگر نظیر انسانی تر بودن، عادلانه تر بودن و کارآمدتر بودن نسبت به مجازات حبس نیز قابل توجیه‌اند که آموزه‌های اسلام، ناکارآمدی زندان، لزوم اصلاح و درمان مجرمان و … از آن جمله‌اند. بعلاوه با استفاده از مجازات اجتماعی، جمعیت زندان کاسته می شود و به تبع آن هزینه‌های کیفر کاهش می‌یابد با اختصاص عواید ناشی از این صرفه‌جویی به مجازات‌های اجتماعی می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های بیشتر بر دستگاه قضایی مجازات‌ها را کارآمد نمود.
مجازات‌های اجتماعی برخلاف زندان که امروز فقط جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می‌توان از آن انتظار داشت، اهداف متنوعی را تأمین می‌نمایند: اهداف مراقبتی، سزا دهی و اصلاح و درمان . چندگانه بودن اهداف مجازات‌های اجتماعی سبب می‌شود، نظام عدالت کیفری منعطف باشد و در صورت بازماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد به عبارت دیگر مجازات اجتماعی گامی است در جهت متنوع کردن پاسخ‌های کیفری موجود که نتایج مفیدی در پی دارد؛
۱ـ نظارت و مراقبت فعال از مجرمین در بستر اجتماع
۲ـ با کاسته شدن از جمعیت زندان امکان برنامه ریزی مجدد زندان و کارآمدتر کردن آن برای مجرمان خطرناک فراهم می‌آید.
۳ـ برنامه ریزی هدفمند برای مجرمین براساس نیازهای فردی آنها و براساس خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.
اقدامات اصلاحی ـ هدف سابق زندان ـ باید بر روی مرتکبین جرایم خرد و مجرمان قابل اصلاح متمرکز شود زندان باید به مجرمانی اختصاص یابد که آزادی آنان امنیت و آسایش عمومی را به مخاطره می‌اندازد و امید چندانی به اصلاح و اجتماع‌پذیری آنان وجود ندارد.
انتقادی که به مجازات‌های اجتماعی ممکن است وارد باشد، دامن زدن به مشکل جمعیت کیفری است به این معنا که با استفاده از این مجازات‌ها مجرمین بیشتری تحت چتر کیفری قرار می‌گیرند. ( شش ماه زندان به سه سال دوره مراقبت تبدیل می‌شود). به این انتقاد با توجه به یکی از اهداف مجازات‌های اجتماعی می‌توان پاسخ داد : سزا دهی و رعایت تناسب مجازات از اهداف دیگر مجازات‌های اجتماعی است. اصل تناسب اقتضاء می‌کند طیف وسیعی از مجازاتها با درجه متفاوتی از محدودیت بر آزادی محکوم موجود باشد و این همان چیزی است که سیاست جنایی اسلام بر آن تأکید دارد. افزایش جمعیت کیفری به واسطه اجرای مجازات‌های اجتماعی دامن زدن به مشکل نیست. زیرا هزینه محکومان به مجازات‌های اجتماعی در هر صورت از هزینه زندان کمتر، و مدیریت آنها نیز راحتر است.
با پیش‌بینی مجازات‌های اجتماعی و مشارکت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسبت به مجرمین مسئول احساس می‌کند و نظام قضایی ضمن استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان بخشی از بار مسئولیت خود را با رضایت شهروندان به آنها واگذار می‌کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود، بنوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می‌دهد.

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
ماده ۱ ـ
مجازاتهای اجتماعی مجازاتهایی‌اند که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعه‌های ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا می‌شوند. این مجازاتها عبارتند از : دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.
ماده ۲ ـ
در جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی الزامی است، مگر در موارد زیر که تعیین آن در اختیار دادگاه است :
الف ) وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخی بیش از سه سال نگذشته باشد.
ماده ۳ ـ
در جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی بدهد، مگر در موارد زیر :
الف ) وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرمهای عمده‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرمهای عمدی‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد؛
ج ) ارتکاب جرم‌های عمدی متعدد در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد.
ماده ۴ ـ
چنانچه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی مرتکب جرم جدیدی شود، در صورت محکومیت به حبس، باقی مانده مجازات اجتماعی پس از اتمام دوره حبس اجرا خواهد شد.
ماده ۵ ـ
در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازاتهای اجتماعی الزامی است،‌ مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس است که در این صورت، دادگاه می‌تواند از تعیین آن خودداری کند.
ماده ۶ـ
در جرمهایی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از نود و یک روز حبس است و نیز در سایر جرمها در صورت تخفیف مجازات، دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد، دادگاه به مجازات اجتماعی حکم می‌دهد.
ماده ۷ ـ
در مواردی که قانونگذار نوع و میزان را معین نکرده و نیز در صورتی که مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری است، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی صادر کند.
ماده ۸ ـ
دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک مجازات اجتماعی حکم دهد. مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است.
ماده ۹ ـ
در جرمهای عمدی‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس و نیز در جرمهای غیرعمدی‌ای که حداکثر مجازات قانونی آنها تا دو سال حبس است، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارتهای وارده به بزه دیده را جبران کرده یا رضایت بزه دیده ـ اعم از شخص حقیقی و حقوقی ـ را جلب کند، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی است.
تبصره ) در صورت فراهم شدن شرایط تخفیف پس از صدور حکم قطعی، اعمال تخفیف در اختیار قاضی اجرای مجازات اجتماعی است.
ماده ۱۰ـ
برای نظارت بر اجرای صحیح مجازاتهای اجتماعی و حسب مورد تشدید یا تبدیل یا تخفیف آن، در هر حوزه قضایی حسب نیاز شعبه یا شعبه‌هایی از دادگاهها با عنوان دادگاه اجرای مجازاتهای اجتماعی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ ) قاضی اجرای مجازات اجتماعی به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مأمور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.
تبصره ۲ ) استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران یاد شده براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزیر دادگستری تهیه کرده و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دوره مراقبت
ماده ۱۱ـ
دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده یک این قانون، حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با الزام به اجرای یک یا چند دستور زیر تحت مراقبت قرار می‌دهد :
۱ـ حرفه‌آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی؛
۲ـ اقامت در محل معین؛
۳ـ منع اقامت یا تردد در محل معین؛
۴ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهایی که دادگاه تعیین می‌کند؛
۵ـ ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ؛
۶ـ ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند
۷ـ الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پای‌بندی به آن؛
۸ـ درمان اختلالهای روانی ـ رفتاری
تبصره ) دادگاه می‌تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت، فرد را حداکثر تا شش ماه در روزها یا ساعتهای مشخص به اقامت در منزل محکوم کند. مدت اقامت در هر صورت نباید از دو روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.
ماده ۱۲ ـ
قاضی اجرای مجازات اجتماعی در صورت پیروی نکردن ناموجه محکوم علیه از دستورهای تعیین شده، برای بار نخست حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت می افزاید و در صورت تکرار، وی را به حداکثر تا شش ماه حبس محکوم می‌کند. حبس یاد شده در هر حال از مدت باقی‌مانده دوره مراقبت بیشتر نخواهد بود.
تبصره ) در صورتی که رعایت دستورهای تعیین شده حاکی از اصلاح در رفتار محکوم‌علیه باشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی می‌تواند دوره مراقبت را کاهش داده یا از برخی دستورهای تعیین شده صرف نظر کند.
ماده ۱۳ ـ
دادگاه ضمن صدور حکم به دوره مراقبت، آثار پیروی نکردن از دستور یا دستورهای دادگاه را به صراحت در دادنامه قید و به متهم تفهیم می‌کند.
ماده ۱۴ ـ
قاضی اجرای مجازات اجتماعی با توجه به نوع جرم ارتکابی، شخصیت محکوم‌علیه و دستورهایی که دادگاه تعیین کرده، چگونگی مراقبت و نظارت مددکار اجتماعی بر محکوم علیه را مشخص می‌کند.
تبصره ) محکوم علیه باید قاضی اجرای مجازات اجتماعی را از تغییر شغل، محل اقامت و نیز هرگونه جابه جایی که مانع مراقبت است، آگاه کند.
ماده ۱۵ ـ
هرگاه محکوم علیه دوره مراقبت را با موفقیت به پایان برساند، آثار محکومیت کیفری زایل و از سجل کیفری او محو می‌شود.
بخش دوم : خدمات عمومی
ماده ۱۶ ـ
خدمات عمومی خدماتی است که محکوم علیه بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانایی جسمانی، روانی و مهارت شخص، به انجام خدمات عمومی حکم میدهد.
تبصره ۱ ) رضایت محکوم علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری است.
تبصره ۲ ) حکم به انجام خدمات عمومی در مورد اشخاص زیر پانزده سال ممنوع است.

ماده ۱۷ ـ
ساعتها و مدت خدمات عمومی به شرح زیر است :
الف ) جرمهایی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا شلاق تعریزی است، از چهل تا صد ساعت و در جرم‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، و نیز در موارد تخفیف و تبدیل موضوع ماده ۶ این قانون، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد، از صد تا چهارصد و هشتاد ساعت خواهد بود؛
ب) مدت انجام خدمات عمومی حداکثر هجده ماه است.
تبصره ) چگونگی انجام خدمات عمومی نباید به گونه‌ای باشد که مانع کسب و کار محکوم‌علیه باشد. در هر حال، ساعتهای خدمات عمومی برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و برای افراد شاغل مجموع ساعتهای کاری آنان و ساعتهای خدمات عمومی بیش از دوازه ساعت کار روزانه نخواهد بود.
ماده ۱۸ ـ
پس از صدور حکم مبنی بر انجام خدمات عمومی، پرونده محکوم علیه به نهاد اجرای مجازاتهای اجتماعی فرستاده می‌شود تا با رعایت شرایط مواد یک و شانزده این قانون، محلو چگونگی انجام کار را مشخص کند.
تبصره ۱ ) محکوم علیه مکلف است تغییر شغل، محل اقامت و هرگونه جابه جایی را که مانع از انجام خدمات عمومی است، به قاضی اجرای مجازات اجتماعی اطلاع دهد.
تبصره ۲ ) چگونگی اجرای خدمات عمومی باید به گونه‌ای باشد که قوانین و مقررات راجع به قانون کار ـ از جمله ، شرایط کار زنان، کار نوجوانان، محافظت فنی و بهداشت کار و ضوابط کارهای سخت و زیان آور ـ رعایت شود.
ماده ‌۱۹ـ
قاضی اجرای مجازات اجتماعی می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و شغلی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت تعلیق کرده یا به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل کند.

ماده ۲۰ـ
هرگاه محکوم علیه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومی یا از شرایط مقرر برای انجام آن کار خودداری کند، برای بار نخست حداکثر تا چهل ساعت به ساعتهای انجام خدمات عمومی افزوده شده و در صورت تکرار، به حداکثر تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. این مدت حبس نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم و در مواردی که جرم دارای حداقل حبس نباشد، از یک سوم حداکثر حبس بیشتر باشد.
ماده ۲۱ ـ
فهرست مؤسسه‌ها و نهادهای پذیرنده محکومان به انجام خدمات عمومی، چگونگی همکاری آنان با قاضی اجرای مجازات، کیفیت خدمات عمومی‌ای که محکوم علیه انجام می‌دهد و چگونگی نظارت بر آن، مطابق آیین نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بخش سوم : جزای نقدی روزانه
ماده ۲۲ ـ
دادگاه با توجه به درآمد محکوم علیه و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی وی و نیز شدت جرم ارتکابی، به ترتیب زیر حکم به پرداخت جزای نقدی روزانه صادر می‌کند :
الف ) شمار روزهای پرداخت جزای نقدی در جرمهایی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری یا حداکثر تا شش ماه حبس است، از ده تا صد و هشتاد روز و در جرمهایی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است، و نیز در موارد تخفیف و تبدیل موضوع ماده ۶ این قانون، در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد، از صد و پنجاه تا سیصد و شصت روز است :
ب ) حداکثر میزان جزای نقدی روزانه یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه است.
ماده ۲۳ ـ
محکوم علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز جزای نقدی روزانه را بپردازد. در صورت پرداخت نکردن در مهلت مقرر بدون عذر موجه، محکوم علیه به حکم قاضی اجرای مجازات اجتماعی به ازای روزهای باقی مانده حبس می‌شود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم علیه تفهیم می‌کند.
تبصره ) محکوم علیه می‌تواند همه یا بخشی از جزای نقدی روزانه را یکجا پرداخت کند.
ماده ۲۴ـ
در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه در مهلت مقرر ناشی از عذر موجهی باشد، قاضی اجرای مجازات اجتماعی مهلت دیگری برای پرداخت می‌دهد یا جزای نقدی روزانه را به مجازات اجتماعی دیگر تبدیل می‌کند.
ماده ۲۵ ـ
در غیر موارد محکومیت به جزای نقدی روزانه، چنانچه فرد به جزای نقدی محکوم شود، اعم از اینکه به تنهایی یا همراه با سایر مجازاتها باشد، در صورت ناتوانی محکوم علیه از پرداخت، دادگاه می‌تواند پرداخت آن را تا سه سال قسط بندی کند.
تبصره ) در موارد قسط بندی جزای نقدی، در صورت تخلف ناموجه، محکوم علیه به ازای هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب قوه قضائیه تعدیل و در خصوص حکمهایی که در آن سال صادر می‌شود، لازم‌الاجرا خواهد بود.

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
ماده ۲۶ ـ
دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط یاد شده در ماده یک این قانون، محکوم علیه را برای مدت معین به شرح زیر از حقوق اجتماعی محروم کند :
۱ـ انفصال از خدمات و مشاغل دولتی و عمومی تا شش ماه ؛
۲ـ منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین و گرفتن پروانه مربوط تا یکسال ؛
۳ـ تعطیل محل کسب یا تعلیق پروانه کسب تا شش ماه ؛
۴ـ محرومیت از تأسیس شرکتهای تجاری و ثبت تشکیلات و مؤسسه‌های غیرتجاری یا عضویت در هیأت مدیره آنها تا سه سال ؛
۵ـ محرومیت از معامله با نهادهای دولتی و عمومی یا شرکت در مزایده و مناقصه دولتی تا پنج سال ؛
۶ـ قطع همه یا بخشی از سهمیه‌های دولتی تا یک سال ؛
۷ـ محرومیت از دریافت موافقت اصولی تا پنج سال ؛
۸ـ محرومیت از حق انتخاب شدن در یکی از نهادهای عمومی تا دو سال ؛
۹ـ محرومیت از حق وصایت ، حضانت، ولایت، نظارت، قیمومت، تولیت و مانند اینها تا دو سال ؛
۱۰ـ محرومیت از حق رانندگی و تصدی وسایل نقلیه موتوری یا ابطال گواهینامه رانندگی و محرومیت از دریافت آن تا سه سال؛
۱۱ـ محرومیت از افتتاح حساب جاری و ابطال دسته چک دریافتی و محرومیت از دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکها و سایر مؤسسه‌های مالی تا یک سال؛
۱۲ـ محرومیت از استفاده از پروانه شکار یا حمل سلاح و گرفتن آن پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛
۱۳ـ اخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود آنان به ایران تا دو سال؛
۱۴ـ منع خروج اتباع ایرانی از کشور تا شش ماه ؛
تبصره ) دادگاه ضمن صدور حکم، تناسب میان جرم ارتکابی و محرومیت مورد حکم را در دادنامه بیان می‌کند.
ماده ۲۷ ـ
دادگاه با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده و برای جلوگیری از ارتکاب دوباره جرم، این محرومیتها را به سایر مجازاتهای اجتماعی بیفزاید.
ماده ۲۸ ـ
در صورت نقض ناموجه محرومیت مورد حکم، قاضی اجرای مجازات اجتماعی برای بار نخست تا یک دوم حداکثر مقرر برای آن محرومیت بر مدت آن می‌افزاید و برای بار دوم، چنانچه تعیین سایر مجازاتهای اجتماعی را مناسب نداند، وی را به حبس تا سه ماه محکوم می‌کند.

باب سوم : مواد متفرقه
ماده ۲۹ ـ
ملاک تجدید نظرخواهی از حکم محکومیت به مجازاتهای اجتماعی، مجازات قانونی آن جرم است.
ماده ۳۰ ـ
احکام قطعی صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون از شمول آن خارج‌اند.
ماده ۳۱ ـ
همه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی می‌باشند.

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
مجازات جایگزین در سایر کشورها، اگرچه در مورد بسیاری از جرایم وجود دارد؛ اما بیش از همه در مورد زندان اعمال می‌شود. برای جایگزین کردن مجازات، شرایطی در قانون این کشورها پیش‌بینی شده است؛ که اگر این شرایط فراهم باشد مجازات جایگزین در نظر گرفته میشود. قانونگذار در مورد جرایم جنحه‌ای به قاضی این اجازه را داده است تا با فراهم آمدن شرایط مندرج در قانون، بدون در نظر گرفتن نوع جرم و یا فرد و یا گروه بتواند، از مجازاتهای جایگزین و از جمله از خدمات عام المنفعه استفاده کند.
اما در ایران، لازمه اعمال مجازاتهای جایگزین زندان این است که ، قانونگذار به قضات اجازه بدهد بجای زندان از مجازاتهای دیگری استفاده کنند. اما الان ممکن است؛ این شبهه وجود داشته باشد که اگر از این گونه مجازاتها استفاده کنیم؛ ممکن است با اصل قانونی مغایرت داشته باشد.
بنابراین اگر بخواهیم اینگونه مجازاتها در جامعه ما نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ در ابتدا باید قانونگذار این قوانین را به وضوح بیان کند؛ این مسئله تا حدودی به قضات بر‌می‌گردد؛ که با ایجاد رویه قضائی و با صدور آراء عالمانه و واقع بینانه و منطبق با مقتضیات جامعه، قانونگذار را در صورتی که ساکت، یا خواب است؛ از خواب بیدار کند. و موجبات اصلاح قوانین و از جمله موارد مجازاتهای جایگزین حبس را فراهم کند.
و این تجربه‌ای است که در سایر کشورهایی که نظام قضائی کارآمدی دارند؛ وجود داشته است. در این کشورها قضات با ایجاد رویه‌های پویا، توانسته‌اند قوانین کیفری را اصلاح کنند.
مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد؛ بسیاری از کشورها مجازاتهای جایگزین حبس را در برنامه‌های خود دارند. و الزام به کارهای عام المنفعه، عمومی‌ترین مجازات جایگزین آنهاست. حتی زیمباوه هم این روش را اعمال می‌کند. این یک تفکر بین‌المللی است. و سازمانهای بین‌المللی مثل سازمان اصلاحات جزائی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس تلاش می‌کنند.

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
ماده ۱ ـ
مجازاتهای اجتماعی، مجازاتهایی هستند که با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم، به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع به اجرا درمی‌آیند. این مجازات‌ها عبارتند از : دوره مراقبت، خدمات عمومی، جریمه نقدی روزانه، محرومیت موقت از برخی از حقوق اجتماعی
ارایه تعریفی جامع و مانع از « مجازات‌های اجتماعی» یا « مجازات‌های اجتماع محور» کار ساده‌ای نیست. با این حال بنا بر ضرورت در این لایحه تلاش شده است تعریفی کاربردی از این عنوان با در نظر گرفتن ارکان اصلی مجازات‌های اجتماعی ارایه شود. این عناصر یا ارکان عبارتند از :

۱ـ مشارکت اجتماع در اجرا
مجازات‌های اجتماعی، ضمانت اجراهایی هستد مبتنی بر مشارکت و همکاری مردم و نهادهای مدنی در اجرای این مجازاتها؛ برای مثال : در خدمات عمومی، اجتماع و موسسات غیردولتی نیز در اجرای این مجازات مشارکت دارند. همچنین در دوره مراقبتی ممکن است نظارت بر رفتار محکوم علیه و گزارش مواد تخلف بر عهده نزدیکان و خویشاوندان معتمد وی گذاشته شود.

۲ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان
مجازات‌های اجتماعی مجازاتهایی هستند که محکوم را از بستر جامعه جدا نمی‌کنند بلکه محدودیت‌هایی به عنوان مجازات بر فعالیت محکومان اعمال می‌کنند. دستورات تعیین شده در دوره مراقبت، پرداخت جریمه نقدی روزانه، محرومیت موقت از بخشی از حقوق اجتماعی و انجام خدمات عمومی همگی اشکال متنوعی از محدودیت‌ها را بر محکوم اعمال می‌کنند.
۳ـ رعایت اصل تناسب
اعمال مجازات اجتماعی مستلزم در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم و آثار ناشی از ارتکاب جرم است و قاضی موظف است در صدور حکم به مجازات اجتماعی این ملاحظات را مورد توجه قرار دهد و از خدمات مشاوره‌ای مددکاران اجتماعی برای تعیین نوع مجازات اجتماعی استفاده کند.
۴ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم
یکی دیگر از ارکان مجازات‌های اجتماعی پیش‌بینی روش های نظارتی و مراقبتی به منظور کاهش خطر ارتکاب بزهکاری مجدد توسط محکومان است. مددکاران اجتماعی پیش‌بینی شده در این قانون وظیفه دارند تا محکومان به مجازات‌های اجتماعی را به در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه کمک نموده و در صدد رفع موانع بازپذیری اجتماعی آنان برآیند.

ماده ۲ ـ
در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی الزامی است، مگر در موارد زیر که تعیین آن در اختیار دادگاه است.
الف ) وجود سابقه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد.
ب ) وجود سابقه محکومیت قطعی به ارتکاب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است به شرط آنکه از پایان محکومیت بیش از سه سال نگذشته باشد.
در اعمال مجازاتهای اجتماعی تفکیک بین عمد و غیرعمد ضرورت اولی است؛ زیرا عنصر اساسی عمد، سوء نیت و عنصر اساسی جرایم غیرعمدی، تقصیر مرتکب است؛ سوء نیت، قبح اخلاقی عمل را می‌نمایاند در حالیکه تقصیر، بی احتیاطی و عدم تفکر در حد متعارف را نشان می‌دهد. عمد ، در بیشتر موارد، تجلی شخصیت ضد اجتماعی مرتکب است. اما در جرایم غیرعمدی لزوماً چنین نیست. در جرایم عمدی فعل و نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب خواسته می‌شود اما در جرایم غیرعمدی علیرغم خواست مرتکب، فعل و نتیجه‌ای حادث می‌گردد. از این رو در جرایم عمدی تنها جرایم حداکثر تا ۶ ماه حبس بطور الزامی، مشمول مجازاتهای اجتماعی قرار می‌گیرند.
مسئله ای که در مورد ماهیت جرایم عمدی حداکثر تا ۶ ماه حبس قابل ذکر است، این است که جرایم فوق‌الذکر اکثراً جرایمی هستند فاقد بار اخلاقی؛ به عبارت بهتر، بیشتر جرایمی هستند که احساسات جامعه از ارتکاب آنها چندان جریحه دار نمی‌گردد و گاه عمل مرتکب را به هیچ وجه قبیح هم نمی‌داند؛ مثل صید غیرمجاز، شکار بدون مجوز و جرایمی از این دست.
جرم انگاری اعمال فوق به علت اینکه هنوز در اخلاق اجتماعی نهادینه نشده‌اند، فاقد وجاهت منطقی است؛ زیرا اگر هدف حقوق کیفری را نظم اجتماعی و مبنای آن را نیز اجتماع و ضرورتهای زندگی اجتماعی بدانیم، در صورتی که عملی در اخلاق اجتماعی نهادینه نشده باشد، مجازات آن تأثیری در نظم اجتماعی نخواهد داشت. در این قبیل موارد به درستی ادعا شده است که مجازات نه تنها مصلحت نیست بلکه با اعمال آن برای هر عمل نه چندان مهم، تأثیر آن در موارد لزوم نیز کاهش می‌یابد.
در صورتی که هم که بتوان اعمال فوق را نهادینه شده در اخلاق اجتماعی دانست و بر جرم انگاری چنین اعمالی اثری مترتب فرض کرد، مجازات مناسب « حبس » نخواهد بود، بلکه بهتر این است که به علت بار اخلاقی اندک آنها از بدیلها و جایگزینهای حبس استفاده شود. بدیلها و جایگزینها در عین حال که واکنش جامعه را نشان می‌دهند، فاقد مفاسد و مضرات زندان بوده و مجرم را به جامعه پیوند می‌دهند و او را به آشتی با جامعه و طبیعت فرا می‌خوانند.
با توجه به مطالب فوق، تهیه کنندگان پیش‌نویس اگر چه قایل به جرم زدایی از بسیاری از جرایم تا ۶ ماه حبس هستند. اما تا تحقق این مهم و در وقع موجود، اعمال الزامی مجازاتهای اجتماعی برای این دسته از جرایم را ناگزیر می‌دانند. « مجازاتهای اجتماعی که با توجه با شدت و وخامت اندک جرایم فوق مناسب به نظر می رسند».
اما در صورت وجود سابقه محکومیت برای مرتکب و در صورتی که به دفعات شخصیت ضد اجتماعی خود را بروز داده باشد، دادگاه مختار است که در مورد جرایم مستوجب تا شش ماه حبس، مجازات اجتماعی یا حبس را اعمال نماید. در این مورد نیز در خصوص سابقه محکومیت قطعی در جرایم مختلف تفکیک صورت گرفته است؛ بدین معنا که در جرایم مستوجب حبس تا ۶ ماه و شلاق تعزیری و جزای نقدی، وجود دو سابقه محکومیت قطعی شرط اختیاری شدن اعمال مجازاتهای اجتماعی است.
در جرایم مستوجب بیش از ۶ ماه حبس، قصاص، دیات و حدود وجود یک سابقه محکومیت قطعی موجب اختیاری شدن اعمال مجازاتهای اجتماعی است. اما، برای اینکه ارتکاب جرم تا ابد شخص را محروم از اعمال مجازاتهای اجتماعی ننماید، مدت زمانی پیش بینی شده است که با انقضای آن، شخص به اعاده حیثیت نایل شده و سابقه محکومیت کیفری وی از جهت شمول مجازاتهای اجتماعی، زایل می‌گردد. مرور زمان فوق در جرایم دسته اول تا دو سال از پایان محکومیت اخیر و در جرایم دسته دوم سه سال از پایان محکومیت است. مقصود از محکومیت هم در موارد اخیر اعم است از محکومیت به مجازات اجتماعی یا مجازاتهایی مانند حبس، حدود ، قصاص و دیات.
ماده ۳ ـ
در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است. دادگاه ، میتواند حکم به مجازات اجتماعی صادر کند، مگر در موارد زیر :
الف ـ وجود سابقه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها شش ماه حبس یا جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است. به شرط آنکه از پایان محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد.
ب ـ وجود سابقه محکومیت قطعی به ارتکاب جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است، به شرط آنکه از پایان محکومیت، بیش از سه سال نگذشته باشد.
ج ـ ارتکاب جرایم عمدی متعدد، در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس باشد.
بنابر توضیحاتی که در ذیل ماده ۲ گفته شده در جرایم عمدی که واحد مجازات حبس حداکثر بیش از ۶ ماه تا دو سال است، اعمال مجازات اجتماعی اختیاری است نه الزامی؛ جرایم فوق برخلاف جرایم ماده ۲ جرایمی هستند که بار اخلاقی بیشتری دارند. بنابراین در این جرایم مناسب دیده شد، که حبس همچنان در عرض مجازاتهای اجتماعی باقی بماند.
در پیش نویس اولیه اعمال جایگزین‌های حبس برای کلیه جرایم زیر ۱۸ ماه حبس الزامی بود. اما با مطالعه کلیه جرایم مستوجب تا ۶ ماه حبس و جرایم بین بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس اعمال اجباری و مجازات اجتماعی برای کلیه این جرایم منطقی دیده نشد زیرا جامعه ما تاب تحمل چنین تخفیفی را نداشته و این امر زمینه ارتکاب جرم را بیش از پیش فراهم می‌نماید. زیرا، بسیاری از جرایم بین بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس جرایم اخلاقی هستند و تبدیل یکباره و بدون مطالعه مجازات حبس در جرایم اخلاقی فوق به مجازات اجتماعی، اعتبار و قداست ارزشهای مورد حمایت را کاهش داده و شهروندان تابع قانون را نگران و قانون گریزان را جری می‌نماید.
به عبارت بهتر، در ماده دو ، معیار مورد توجه نویسندگان لایحه، « جرم » بوده است و در ماده سه « مجرم »، با این توضیح که طی بررسی‌های بعمل آمده بیش از نود درصد جرایمی که مجازات قانونی آنها زیر شش ماه حبس است، جرایمی خرد و پیش پا افتاده هستند که اگر اصولاً جرم بودن آنها محل تردید نباشد، دست کم پیش بینی مجازات حبس برای آنها غیر منطقی است.
از آنجا که نوع جرم ارتکابی معیاری عینی است لزومی برای باز گذاشتن دست قاضی در اعمال مجازات حبس وجود نخواهد داشت و قاضی ناگزیر از تعیین مجازات اجتماعی است. هر چند طی ماده‌های گذشته سعی شده است این امکان به قاضی داده شود تا با توجه به شخیصت محکوم و حالت خطرناک وی( معیار شخصی) به تشخیص قضایی خود ترتیب اثر داده و در صورت نیاز او را به حبس محکوم نماید.
اما در ماده سه ، از یک سو جرائم مشمول این ماده از آنچنان وخامتی برخوردار نیستند که تعیین مجازات اجتماعی را ناممکن سازد و از سوی دیگر این جرایم از آنچنان خفتی هم که اعمال مجازات اجتماعی را الزامی بکند برخوردار نیستند. لذا معیار مورد توجه، معیاری شخصی است ( مرتکب جرم ) نه عینی. بنابراین از آنجا که توجه به ضابطه شخصی و شناخت مرتکب جرم فقط برای قضات محاکم ممکن است، اعمال مجازات اجتماعی در اختیار قاضی قرار داده شده است.

اما به چه علت سقف دو سال حبس پیش‌بینی شده ؟
در پیش نویس اولیه حداکثر حبس ۱۸ ماه بود اما پیش‌بینی ۱۸ ماه حبس در حکم پیش‌بینی یک سال حبس است زیرا سیاست کیفری قانونگذار ما بر این است که حداکثر مجازات حبس را بعد از ۱ سال بلافاصله ۲ سال تعیین کرده است و بین یک و دو سال جز در موارد بسیار اندک شاهد هیچ مصداقی در قانون نیستیم؛ به این معنا، که قانونگذار ما حداکثر حبس تا ۵/۱ سال، ۱۸ ماه، ۱۴ ماه و … را پیش‌بینی نکرده است. بنابراین اگر قرار بر این باشد که سقف حبس تا ۱۸ ماه تعیین گردد، عملاً جرایم مشمول مجازاتهای اجتماعی را به مجازات تا حداکثر ۱ سال حبس کاهش داده‌ایم.
استثنائات ماده ۳ به شرح استثنائات ماده ۲ هستند به استثنای بند ج؛ با این تفاوت که استثنائات مذکور در ماده ۳ سبب منع اعمال مجازات اجتماعی در صورت ارتکاب جرم عمدی بین حداکثر ۶ ماه تا دو سال حبس می‌گردد، اما استثنائتات ماده ۲ سبب اختیاری شدن اعمال مجازات اجتماعی در صورت ارتکاب جرم عمدی تا حداکثر ۶ ماه حبس می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که اعمال مجازات اجتماعی ممنوع است موردی است که شخص مرتکب جرایم عمدی متعدد می‌گردد که حداقل یکی از آنها بیش از دو سال حبس است. علت اساسی وضع این مقرره این است که قانون حاضر متکفل مجازات‌های اجتماعی برای حبس‌های حداکثر دو سال است و حبس بیش از دو سال موضوعاً از قانون حاضر خارج خواهد بود. در اینصورت برای جرم مستوجب حبس بیش از دو سال، علی الاصول حبس اعمال خواهد شد. به علت عدم انطباق اهداف حبس با مجازات‌های اجتماعی چاره‌ای نیست که مورد فوق را از شمول قانون حاضر خارج بدانیم؛ بنابراین در اینصورت حبس‌های زیر دو سال نیز به هماره حبس بالای دو سال مطابق قواعد عام تعدد جرم مورد مجازات قرار خواهند گرفت.
مفهوم مخالف بند فوق این است که در صورتی که شخص مرتکب جرایم متعدد زیر دو سال شود، باز اعمال مجازات اجتماعی در مورد آنها امکانپذیر خواهد بود، اگرچه در فرض فوق قاضی اختیار اعمال حبس را نیز خواهد داشت. مسئله‌ای که روح حاکم بر قانون را شکل می‌دهد این است که نباید حبس با مجازات‌های اجتماعی همراه گردد؛ زیرا به علت جدایی اهداف آنها جمع این دو امکانپذیر نیست؛ از این رو اگر قاضی نظر بر حبس داشت، بهتر است مطابق قواعد حاکم بر تعدد جرم برای همه جرایم از این ضمانت اجرا استفاده کند در غیر اینصورت و در فرض عقیده بر اعمال مجازات‌های اجتماعی مطابق قواعد تعدد جرم، مجازاتهای اجتماعی را اعمال نماید.

ماده ۴ ـ
چنانچه محکوم علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی مرتکب جرم عمدی جدید شود، در صورت محکومیت به حبس، مجازات اجتماعی لغو می‌شود. در غیر اینصورت هر دو مجازات به اجرا در می‌آیند.
با توجه به کلیات قانون در صورتی که مجازات اجتماعی به اتمام رسیده باشد، مشکلی در جهت اعمال یا عدم اعمال مجازاتهای اجتماعی برای جرم جدید وجود ندارد. اما در صورتی که ارتکاب جرم جدید در اثنای اجرای مجازات اجتماعی سابق باشد، فروض و شقوقی مختلفی پیش می‌آید که مسئله چگونگی اجرای مجازاتهای اجتماعی سابق و نحوه جمع آن با مجازات جدید پیش می‌آید.
حالات و فروض متصور از این قرار است :
مجازات قانونی جرم سابق تا ۶ ماه حبس : مجازات اجتماعی در حال اجراست

در اثنای اجرا
محکوم علیه مرتکب جرم جدید با مجازات قانونی تا ۶ ماه حبس می‌شود.
مرتکب جرم جدید با مجازات قانونی بیش از ۶ ماه حبس می‌شود.

مجازات قانونی جرم سابق بین حداکثر ۶ ماه تا دو سال بوده و مجازات اجتماعی نیز در حال اجرا است :

در اثنای اجرا
محکوم علیه مرتکب جرم جدید با مجازات قانونی تا ۶ ماه حبس می‌شود.
مرتکب جرم جدید با مجازات قانونی بیش از ۶ ماه حبس می‌شود.

در این موارد با توجه به کلیات قانون به خصوص ماده ۲ و ۳ گاه برای جرم جدید بطور الزامی مجازات اجتماعی تعیین می شود و گاه نیز از اعمال مجازات اجتماعی برای جرم جدید خودداری شده و در مورد جرم جدید حکم به حبس صادر خواهد شد.
به علت ناسازگاری اهداف حبس و مجازاتهای اجتماعی و عدم امکان جمع بین آنها تهیه کنندگان پیش نویس چنین پیش بینی کرده‌اند که چنانچه برای جرم جدید حکم به حبس صادر شد، مجازات اجتماعی در حال اجرای سابق لغو شود. اما در صورتی که برای جرم جدید مجازات اجتماعی اعمال گردد، مجازات فوق با مجازات سابق جمع خواهد شد. در این مورد توصیه شده این است که برای جرم جدید نیز مجازاتی صادر گردد که قابل جمع شدن با مجازات اجتماعی سابق باشد.

ماده ۵ ـ
در جرایم غیرعمدی، تعیین مجازاتهای اجتماعی الزامی است، مگر در مواردی که مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس است که در اینصورت دادگان می‌تواند از تعیین آن خودداری نماید.
اصل بر عمدی بودن جرایم است؛ زیرا هدف اصلی حقوق کیفری مقابله با شخصیت ضد اجتماعی مرتکب است که با ارتکاب جرایم عمدی، نمودار می‌گردد؛ در جرایم عمدی رکن اساسی سوء نیت مرتکب در نقض ارزشهای پذیرفته شده است. در حالیکه در جرایم غیرعمدی مرتکب لزوماً صاحب شخصیت ضد اجتماعی نیست بلکه قصور یا حداکثر تقصیر او سبب تحقق نتیجه زیانبار شده است. بنابراین مجازاتهای سنتی از جمله حبس، در چنین جرایمی قادر به تحقق اهداف خود نیست. بلکه مجازاتهای اجتماعی به علت فراهم کردن زمینه جبران خسارت کارکرد بهتری خواهند داشت. از این رو، در چنین جرایمی ( که در قانون مجازات نیز بسیار محدود هستند) بطور کلی اعمال مجازاتهای اجتماعی تجویز گردیده است. با این تفصیل که در مورد جرایم غیرعمدی مستوجب حداکثر ۲ سال حبس، اعمال مجازاتهای اجتماعی الزامی است اما در مورد جرایم واجد بیش از ۲ سال حبس، اعمال مجازاتهای اجتماعی اختیاری است. توضیح اینکه برخلاف جرایم عمدی که بواسطه ارتکاب آنها احساسات جامعه علیه جرم ارتکابی و به تبع آن مرتکب جرم برانگیخته می‌شود، در جرایم غیرعمدی احساسات جمعی بیشتر معطوف به بزه دیده و قربانی است و اصولاً مبنای اصلی جرم انگاری در این دسته از جرایم حمایت از سلامت انسانی در برابر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی همنوعان بوده است. لذا چه بسا با تلاش واقعی مرتکب جرم غیرعمدی در جهت بازگرداندن سلامت بزه دیده و موفقیت در آن دیگر توجیهی برای مجازات باقی نمی‌ماند. به عبارت بهتر، اگر یکی از اهداف مجازات را هدف اخلاقی مجازات بدانیم، لازمه آن سوء نیت مرتکب و مقابله با شخصیت ضد اخلاقی اوست که با ارتکاب جرم عمدی محقق خواهد شد و نیز اگر مقصود از اعمال مجازات تحقق هدف اصلاحی باشد لازمه این امر نیز ارتکاب عملی است که نمودار شخصیت ضد اجتماعی مرتکب باشد، جرم غیرعمدی از این نظر نیز خصوصیتی ندارد. بنابراین مجازات‌های سنتی با توجه به خصیصه زجرآوری خود در جرایم غیرعمدی فاقد نفع منطقی است. نویسندگان لایحه، بر همین اساس برای دسته‌ای از جرایم غیرعمدی مجازات اجتماعی را پیش‌بینی کرده‌اند تا قضات با استفاده از امکانات قانون حاضر مجرم را ملزم به جبران خسارت بزه دیده نماید. و برای برخی دیگر از جرایم غیرعمدی مجازات اجتماعی را در کنار حبس پیش‌بینی نموده‌اند تا در صورت وخامت جرم ارتکابی و وضعیت مرتکب، قضات بتوانند در صورت اقتضاء حبس را اعمال نمایند.
ماده ۶ ـ
در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از نود و یک روز حبس است و همچنین در سایر جرایم در صورت تخفیف مجازات، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند. در این موارد دادگاه به مجازات اجتماعی یا مجازات مناسب دیگری حکم می‌دهد.
در موارد قبلی، تنها به مجازات قانونی جرم توجه شده است. توجه به مجازات قانونی به تنهایی پاسخگوی حل معضلات و مفاسد حبس نیست. از این رو توجه به مجازات مقرر در دادنامه ( مجازات قضایی) نیز ضروری است؛ زیرا قاضی می‌تواند با اعمال ساز و کارهای تخفیف، مجازات حبس را به حبس‌های کوتاه مدت تبدیل کند. مجازاتهای حبس کوتاه مدت، بیشترین انتقادات جرمشناسان را در پی داشته است؛ زیرا چنین مجازاتهایی از یک طرف فاقد آثار اصلاحی و ارعابی هستند به علت اینکه اعمال برنامه‌های اصلاحی و درمانی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و از طرف دیگر با اعمال آن مجرم با مفاسد و مضرات محیط زندان آشنا شده و با خوگیری به چنین فرهنگی مستعد ارتکاب جرم مجدد خواد شد.
مقدمات فوق توجه به حبس مقرر در دادنامه را ضروری می‌سازد. تهیه کنندگان پیش‌نویس علیرغم وجود ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدها دولت و مصرف آن در موارد معین پیش‌بینی ماده ۶ را ضروری می‌دانند؛ به این علت که در ماده ۶ بطور اطلاق تمام حبس‌های کوتاه مدت زیر نود و یک روز مشمول مجازات اجتماعی، قرار می‌گیرد. در حالی که در قانون وصول تنها در برخی از مجازاتهای قانونی خاص اگر حبس زیر نود و یک روز اعمال می‌شد، مجازات فوق تبدیل به جزای نقدی می‌گردید. (‌در قانون وصول جرایمی که مجازاتهای قانونی آن زیر سه ماه است یا جرایمی که حداقل آن زیر سه ماه و حداکثر بیشتر از آن است، در صورتی که منتهی به حبس کمتر از نود و یک روز شوند ضرورتاً تبدیل به جزای نقدی می‌شوند).
در حالیکه در ماده قانون جدید تمام حبسهای کوتاه مدت زیر سه ماه ( نود و یک روز ) مشمول مجازاتهای اجتماعی شده‌اند. اولویت دیگر این قانون بر قانون وصول این است که در حبسهای کمتر از نود و یک روز قاضی مجبور به تبدیل حبس کمتر از نود و یک روز به جزای نقدی نیست بلکه توان تبدیل آن به سایر مجازاتهای اجتماعی را نیز خواهد داشت.

ماده ۷ ـ
در مواردی که مجازات قانونی جرم، شلاق تعزیری است، هرگاه دادگاه تعیین چنین مجازاتی را مناسب نداند، حکم به مجازات اجتماعی یا جریمه نقدی صادر می‌کند.
شلاق تعزیری در اختیار قاضی دادگاه است که با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و … می‌تواند در مورد آن از ساز و کارهایی چون تعلیق، تخفیف و … استفاده نماید. تنها بدیل و جایگزین مجازات در حال حاضر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است که در آن نوع و میزان مجازات تبدیلی مشخص نیست. از این رو پیش‌بینی ماده فوق می‌تواند مکمل ماده ۲۲ و سامان بخش آن از حیث نوع و میزان مجازات تبدیلی باشد که جایگزین مجازات سابق(شلاق) می‌شود.