پایان نامه بررسی حقوقی مالکیت فکری

قسمتی از پایان نامه:

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظه پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است.

امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می‏دانند۱٫ مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دسته بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است.

این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏ اند.

به هر صورت امروزه رویه قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبه مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.

تاریخچه ‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفه وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال ۱۴۴۰ به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید.

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود.

چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت.

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطه واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطه حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود.

زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحله اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد.

گویا نخستین قانونی که درباره مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب ۱۴۷۴ میلادی) بود که جرقه بزرگی در این عرصه محسوب می‏شد.

در سال ۱۷۷۷ امپراطور فرانسه، لویی شانزدهم – تحت فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان ناگزیر به صدور فرمانی شد که برخی امتیازات را برای مولف به رسمیت می‏شناخت. این حادثه، سرآغاز شناسایی و رسمیت یافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، که در سراسر جهان بود.

بررسی شاخه ‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن

مالکیت فکری در حال حاضر به دو شاخه اصلی تقسیم شده است که این تقسیم‏بندی تا حدی مدلول انواع آثار مورد حمایت از لحاظ شکلی و کاربردی است که در قوانین و کنوانسیون‏های مربوط نیز منعکس شده.

شاخه مالکیت صنعتی

این دسته شامل مواردی چون حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری، طرح‏های صنعتی، نشانه‏های مبدأ جغرافیایی و … بوده و بعضاً مقررات و معاهدات مشخص و متمایزی پیرامون آن‏ها وضع شده است. طریقه ثبت موارد فوق نیز به تناسب قوانین مربوطه داخلی و بین‏المللی متفاوت است. همچنین طرق واگذاری و بهره‏برداری از آن.

شاخه مالکیت ادبی و هنری

این شاخه نیز طی مقررات مشابهی بر آثار مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای متمرکز است. در این بخش، علاوه بر حضور کم و بیش عنصر اقتصادی، عنصر دیگری که بسیار جالب توجه و برجسته‏تر می‏باشد، حق اخلاقی یا معنوی مولف به اثر در راستای محترم شمردن اوست.

کپی رایت و حقوق مشابه آن

کپی رایت دربرگیرنده کلیه انواع تولیدات در زمینه‏های ادبیات، علوم و هنر است، با هر شکل و فرمی که ارائه شده باشد و برای اینکه اثر مشمول حمایت واقع شود لازم است اصالت داشته باشد.

البته نه به آن معنا که ایده‏های بیان شده، در آن کار جدید باشد. بلکه به آن معنا که شکلی که مؤلف برای ارائه آن اثر برگزیده است باید اصالتاً از خود وی باشد.

در نتیجه همانطور که از نظر گذشت، حمایت قوانین کپی رایت از یک آفرینه یا اثر، مجرد است از هر نوع ارزشگزاری در مورد آن. یعنی یک کار مورد حمایت واقع می‏شود اگر چه به لحاظ سلایق مختلف خوب یا بد باشد. زیرا این حمایت حتی به هدف مورد نظر آن آفرینه نیز کاری ندارد.
در مجموع آفرینه‏های تابع کپی رایت در کشورها عبارتند از :

۱- کارهای ادبی مانند نوول‏ها (داستانهای کوتاه) ، رمان‏ها، اشعار و … بدون در نظر گرفتن محتوا و هدف آن. (آموزشی، سرگرمی، تبلیغاتی و …) و شکل آن (کتاب، جزوه، ورقه، روزنامه، مجلات و …) چه چاپ شده باشد یا نشده باشد.

چنانچه در بسیاری از کشورها، کارهای شفاهی که هنوز نگاشته نشده‏اند نیز تحت حمایت کپی رایت هستند.

۲- موسیقی به هر نوع و روش و با هر ابزار و وسیله‏ای که نوشته یا اجرا شده باشد.

۳- کارهای هنری اعم از دوبعدی (نقاشی و …) یا سه بعدی (آثار حجمی و …)

۴- نقشه‏ها و طراحی‏های فنی.

۵- آفرینه‏های عکاسی

۶- تصاویر متحرک اعم از هرگونه آثار سینمایی و پویانمایی (انیمیشن)

۷- برنامه‏ها و نرم افزارهای رایانه‏ای

۸- هنرهای کاربردی که در بسیاری از کشورها مورد حمایت هستند، نظیر جواهرسازی، لامپ و لوسترسازی، کاغذ دیواری، اثاث منزل (مبلمان) و معماری و دکوراسیون داخلی.

سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری

با وجود اذعان به حضور فرهنگ جهان سومی درایران، به نظر می‏رسد که قوانین ایران در باب حقوق مالکیت فکری حتی تا دهه پنجاه خورشیدی از الگوهای روزجهان فاصله زیادی نداشت.

نخستین رگه‏های مالکیت فکری در ایران، با حمایت از مالکیت صنعتی و در عصر رضاشاه پهلوی (۱۳۲۰-۱۳۰۴) پدیدار شد.

تصویب قانون ثبت علایم تجارتی ایران (مصوب ۹ فروردین ۱۳۰۴) با ۱۸ ماده و ۵ تبصره سرآغاز این حرکت بود. آیین نامه اجرایی این قانون، ۲ سال بعد (۱۳۰۶) به تصویب رسید.

نکته جالب توجه این است که قانون ثبت علایم تجارتی ایران، قبل از قانون مدنی اجرا شد. پس از آن قانون، قراردادهایی دو جانبه میان ایران و برخی کشورها نیز صورت گرفت. از جمله قرارداد حمایت از تصدیق نامه‏های اختراع و علایم صنعتی و تجارتی و اسامی تجادی و طرح‏ها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی (۵ اسفند ۱۳۰۸ – ۲۴ فوریه ۱۹۳۰) با کشور آلمان بود که بنابر آن توافق شد در موارد مورد حمایت مذکور در عنوان قرارداد، هر دو کشور از تبعه کشور مقابل همانند شهروند خود با همان حقوق حمایت می‏کنند و همچنین اقدام به مجازات‏های مقتضی در موارد نقض حقوق مزبور نمایند.

همچنین در ۳۰/۹/۱۳۳۴ موافقتنامه دیگری بین دولت ایران و دولت فدرال آلمان راجع به مبادله کالا به امضاء رسید که در ماده ۹ این موافقتنامه، تصریح شده است که در صورت امکان طرفین قرارداد قبلی ۱۹۳۰ را دو باره به موقع اجرا گذارند و این مطلب در موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان (مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴)۱ مجدداً مورد تصریح قرار گرفت و وجاهت حقوقی و قانونی آن تقویت شد.

عهدنامه صلحی نیز با دولت ژاپن به امضاء رسید (مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴) که در بند ۵ از ماده ۱۴ آن، عبارت جالب توجهی درج شده است که نشان از دیپلماسی ضعیف و ناسنجیده طرفهای ایرانی داشت.

این عهدنامه اظهار می‏داشت :‌ «دول متفق موافقت می‏نمایند که نسبت به علایم تجارتی و حقوق مالکیت ادبی و صنعتی ژاپن تا حدی که اوضاع جاریه هر کشور اجازه دهد، براساسی که مساعد به حال ژاپن باشد، عمل نمایند.» متأسفانه دراین عهدنامه، عبارتی نیز به عنوان معکوس عبارت فوق گنجانده نشده است تا دولت ژاپن را ملزم به حمایت از حقوق مذکور مربوط به ایران نماید و این را می‏توان ناشی از ضعف ادراکی دیپلمات‏های ایرانی پیرامون ارزش و اهمیت حقوق مالکیت فکری دانست.

عهدنامه مودت و اقامت بین دولت ایران و کشور اسپانیا (مصوب ۲۹/۱/۱۳۳۶) نیز در ماده ۳، انعقاد قراردادهایی پیرامون حمایت از مالکیت ادبی، هنری، تجارتی صنعتی، علایم صنعتی و گواهینامه‏های اختراع را علاوه بر قرارداد تجارت و دریانوردی و موافقتنامه‏های کنسولی و فرهنگی، تجویز نموده است.

قرارداد بازرگانی اقامت و دریانوردی نیز که میان ایران و ایتالیا متعقد (مصوب ۲۰/۹/۱۳۳۷) در انتهای ماده ۱۲ خود، تعهد دو جانبه متعاهدین مبنی بر جلوگیری نکردن آنها از ورود مقادیر جزیی از محصول ضروری برای تحصیل یا حمایت گواهینامه اختراعات و علایم صنعتی و حق تألیف و حقوق مشابه دیگر ذکر شده و در ماده ۱۷ همان قرارداد، حمایت متقابل متعاهدین از گواهینامه‏های ثبت اختراع و مسطوره‏ها، و نمونه‏های صنعتی و علایم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را مطابق با مقررات قراردادهای چند جانبه مربوطه که به امضای آنها رسیده، لازم الاجرا می‏داند. به علاوه آنکه اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر در موارد مربوط به مالکیت ادبی و هنری، صنعتی و علایم تجارتی مشروط بر انجام تشریفات مقرره در قوانین داخلی از حمایتی در حد شهروندان همان طرف برخوردار خواهد بود.

در سال ۱۳۷۹ نیز قراردادی با عنوان «موافقتنامه همکاری علمی و فناوری بین دولت ایران و دولت فدراسیون روسیه»۳ منعقد شد و در تاریخ ۲۲/۱۲/۷۹ به تصویب مجلس رسید.

این قرارداد بیشتر ناظر به دیگر جنبه‏های مالکیت فکری به خصوص اختراعات، برخی اطلاعات و اطلاعات محرمانه بوده است.

البته در گوشه‏ای نیز سخن از حمایت از حق تألیف به میان می‏آید که نکته‏ای قابل توجه دارد. در بند اول این قسمت برخلاف سایر قراردادها که از شهروند طرف مقابل همانند شهروند خودی با قانون داخلی حمایت می‏شود، تفاهم شده است که از مؤلف براساس قوانین مربوطه دولت متبوع خودش در کشور مقابل حمایت صورت گیرد که دراین صورت هر مؤلف در داخل کشور طرف معاهده نیز از حق و حقوق سرزمینی خود بهره‏مند می‏گردد و با توجه به پیشرفته بودن قوانین مالکیت فکری در روسیه از باب حضور چشمگیر تکنولوژی، رشد صنایع و اختراعات و فرهنگ غنی ادب و هنر همچون کتب تألیفی ادبیات روسیه، موسیقی قدرتمند و … بخش مذکور از قرارداد بیشتر به نفع شهروندان روس در ایران می‏باشد و در مقابل اتباع ایرانی در روسیه از همان امتیازاتی که قوانین ایران به آنها داده است، بهره‏مند خواهند بود که در مقابل امتیازات روس‏ها بسیار ناچیز است.

حال فقر قوانین مربوط به مالکیت فکری را در سال‏های بعد بررسی می‏نماییم. در سال ۱۳۰۴ قانون «علامات صنعتی و تجارتی» به تصویب رسید و در سال ۱۳۰۵ اجرا شد. سال ۱۳۱۰ مصادف بود با تصویب قانون ثبت علایم و اختراعات.

در سال ۱۳۳۷ نیز پس از الحاق ایران به کنوانسیون پاریس که با تصویب ماده واحده از سوی مجلس شورای ملی صورت گرفت، دایره ثبت شرکت‏ها، علایم و اختراعات تبدیل به اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی شد.

با تصویب قانون سومی در اردیبهشت ماه ۱۳۵۲، اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد و اداره کل ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی به عنوان یکی از بازوان این سازمان با دو بخش اداره ثبت شرکت‏ها و اداره مالکیت صنعتی، به انجام وظیفه پرداخت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ مجلس به ادامه الحاق ایران به قرارداد پاریس رأی داد و متون تجدید نظر شده ۱۹۵۸ در لیسبون و ۱۹۷۹ را برقرارداد پاریس به رسمیت شناخت. همچنین توافقتنامه‏های دو جانبه‏ای نیز در زمینه مالکیت صنعتی با سایر کشورها تنظیم شد که برخی از آنها از نظر گذشت.

مالکیت ادبی و هنری

پیش از دوران رضا شاه، درایران هیچ قانونی در باره حق مؤلف وجود نداشت.

اگرچه در پشت جلد کتاب‏هایی که چاپ می‏شد، معمولاً ناشرین حق تقلید و چاپ را محفوظ اعلام می‏کردند. امّا در واقع ضمانت اجرا و مبنای قانونی دال بر این امر وجود نداشت و به کلی سبب می‏شد که عبارات اینچنینی صوری و غیرنافذ باشند.

در سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی، مقرراتی در مواد ۲۴۵ – ۲۴۶ – ۲۴۷ و ۲۴۸ از فصل یازدهم مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت گنجانده شد که مشخصاً ترجمه‏ای بود از مواد ۴۲۵ تا ۴۲۹ قانون جزای فرانسه، برای ارتکاب به جرم‏های؛‌ «چاپ تألیف یا تضیف دیگری بدون اجازه، استفاده از آثار مؤلف و مصنف در اثری دیگر بدون ذکر مأخذ، فروش یا واردات اثر دیگری و چاپ تألیف یا تضیف دیگری با نامی غیر از نام صاحب اثر به خاک کشور» که صرفاً برای آن جزای نقدی در نظر گرفته شده بود.

طی همان دوران عهدنامه ‏های دوجانبه‏ای که از نظر گذشت، منعقد شد.

چنانچه در آبان ماه ۱۳۰۹ نیز اختصاصاً «قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان» منعقد شد که بر اصل تساوی حقوق اتباع تأکید داشت.

پس از طی چند سال اقداماتی از سوی نمایندگان پارلمان و وزارت فرهنگ و هنر در فاصله سالهای ۱۳۳۶-۱۳۳۴ برای وضع قوانین جدید صورت گرفت.

در سال ۱۳۳۴، طرحی با ۵ ماده و ۲ تبصره توسط ۲۲ نفر از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت که به علت نارسایی‏ها و کاستی‏هایی از جمله نقص و اجمال در تعریف کلیه انواع آثار ادبی و هنری و بی‏توجهی به حق معنوی مؤلف و عدم تناسب در مجازات‏ها پس از طرح در جلسه علنی و ارسال آن به کمیسیون فرهنگ و هنر، بدست فراموشی سپرده شد.

در سال ۱۳۳۶، دولت لایحه قانون «تألیف و ترجمه» را در ۱۶ ماده و ۳ تبصره تقدیم مجلس سنا کرد که این لایحه نیز مسکوت ماند.

فهرست:
بررسی مالکیت فکری به طور عام
ویژگی‏های مالکیت فکری
تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری
بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن
شاخه مالکیت صنعتی
شاخه مالکیت ادبی و هنری
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن
حقوق مشابه کپی رایت
فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران
سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری
در باره مالکیت ادبی و هنری
بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه
نرم افزارهای رایانه‏ای
بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن
تحول در قانونگذاری
تحول در دستگاه‏های اجرایی
تحول در ابعاد رسیدگی قضایی
الف) وجود تنگنا در صدور رأی
ب) جوان گرایی در کادر قضایی
ج) کمبود آرای وحدت رویه
لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏ المللی