پایان نامه سیاست­های ارفاقی در مرحله پیش دادرسی در نظام کیفری ایران

قسمتی از پایان نامه:

یکی از مهم­ترین مباحثی که امروزه در چارچوب موضوعات مرتبط با نظام عدالت کیفری مطرح می­شود آن است که عدم پاسخگویی نظام کیفری در مواجهه با بزه و بزهکار و در عین حال، حفظ منافع بزه­دیده، موجب گردیده است تا گرایش صاحبان امر، از عدالت کیفری کلاسیک یا عدالت کیفری سزادهی، به سمت عدالت کیفری مدرن روی­گردان شود.

نظام عدالت کیفری چه سنتی و چه نوین، همواره یک هدف را دنبال می کند ولی به فراخور پیشرفت کیفری بشر و تحول در جوامع بشری، همواره آئین دادرسی کیفری و سیستم عدالت کیفری، ابزارهای قهر آمیز و اصرار بر مجازات همه گونه­های بزه و خصیصه دستوری و امری را باید به­علت ناکارآمدی در پیش­گیری از بزه کنار بگذارد و به سوی رویکرد منفعت­مداری و مصلحت­طلبی گام برداشته تا مجرمان را از انجام رفتار مجرمانه باز دارد و در پرتوی سیاست­های ارفاقی، از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، توافق با مجرمان و بزه­کاران، گفت­وگوهای قضایی کیفری نظام عدالت کیفری، می­تواند منفعت جامعه و بزه دیدگان را در کفه یک ترازو و مضرات اجرای مجازات، خصوصاً اجرای مجازات­هایی برای جرائم سبک را در کفه دیگر ترازو قرار دهد.

بی شک، یکی از مهم­ترین اهرمها و ابزارهای تحقق بخش عدالت کیفری نوین، نهاد­ها و دستگاه های عدالت کیفری از جمله دادسرا است. سیاست قانونگذاری در روزگار کنونی بر آن بوده است تا از طریق پیش­بینی برخی تاسیسات نوین ارفاق­آمیز حتی در مرحله تعقیب دعوای عمومی و در دادسرا، به شکوفایی هرچه بیشتر عدالت کیفری نوین کمک نماید.

در این پژوهش سعی گردیده است تا ضمن گذاری از سیر تطور تاریخی- تقنینی در خصوص این موضوع و بررسی هدف و فلسفه نهفته در آن، موضوع سیاست‌های ارفاقی در مرحله دادسرا با نگاهی به موازین حقوق اسلامی، تبیین گردد.

روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است و نوعی تحقیق بنیادی به حساب می­آید. در گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع پایگاه­های اطلاعات داده و موتورهای جستجو از جمله گوگل، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته شده و نتیجه­گیری­های لازم به عمل آمده است.

کلید واژگان:
سیاست، سیاست­های ارفاقی، عدالت کیفری، مرحله پیش از دادرسی، دادسرا، تعقیب دعوای عمومی

مقدمه

برقراری نظم و امنیت در جامعه، یکی از دغدغه­های عمده حکومت­ها است و برای پاسخ به آن، همواره مأموران و مقاماتی را جهت مقابله با جرم و نابهنجاری­ها اختصاص می­دهند. پیشینه تاریخی ملل مختلف و وجود آثار پربار حقوقی و کتیبه­های معروف از قبیل منشور حقوق بشر کوروش کبیر و قانون نامه حمورابی، بر حاکمیت قانون و وجود سازمان­هایی بدین منظور صحه می­گذارد.

به دنبال ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در حصول اهداف خود از قبیل اصلاح، درمان و برقراری امنیت در جامعه، بر شیوه­های سنتی در خصوص فرایند کیفری، از جمله آنچه که مربوط به مرحله دادسرا می باشد، انتقاد وارد گردیده است.

توجه صاحبان امر، امروزه بر روی این مسئله معطوف گردیده است که دیگر آنچه که به عنوان عدالت کیفری کلاسیک یا همان عدالت کیفری سزادهی از آن یاد می­گردد، دیگر پاسخگوی منافع جامعه نبوده و نه تنها از ارتکاب جرایم پیشگیری ننموده، بلکه گاه حتی موجبات تجری و اعمال رفتارهای خلاف اهداف عدالت کیفری کلاسیک از سوی بزه­کاران گردیده است.

از این رو، به مرور زمان و به تدریج، گرایش به سمت عدالت کیفری نوین یا مدرن که عدالت ترمیمی را به نوعی، به­رغم تقابل در خود جای می­دهد، ایجاد شده است.

در راستای تبیین این موضوع باید گفت که عدالت کیفری، مقایسه زیان­های وارد بر جامعه با خطای اخلاقی یا قابلیت سرزنش مرتکب و تعیین میزان کیفر و اجرای آن است.

در حقیقت، عدالت کیفری، با مقایسه زیانهای وارد بر جامعه از سوی بزه کار و خطای اخلاقی یا قابلیت سرزنش مرتکب، سعی دارد نوعی موازنه و مساوات را برقرار سازد تا کیفر عادلانه گردد. گر چه جامعه از جرم آسیب دیده است، اما این امر سبب نخواهد شد که حق داشته باشد که به هر میزان مرتکب را مجازات کند، بلکه بایست بین کیفر و جرم ارتکابی، موازنه باشد تا کیفر، عادلانه دانسته شود.

برای تحقق عدالت کیفری، محورهای گوناگونی مورد توجه صاحبان نظر قرار گرفته است.

یک محور پژوهش مربوط به ساختارهای حاکم بر نظام عدالت کیفری است. به عنوان مثال، تشکیلات و سلسله مراتب حاکم بر قوه‌قضائیه و میزان کارآمدی آن در احراز و اجرای عدالت کیفری و استقلال و بی‌طرفی قضات، دادگاه‌ها و دادسراهای موجود و سلسله مراتبی که بین دادگاه‌ها حاکم است.

محور بعدی پژوهش در نظام عدالت کیفری مطالعه در سازوکار‌ها و تشریفات احراز و اجرای عدالت کیفری است. منظور ما از سازوکار و تشریفات شامل آیین دادرسی، مواعد قانونی صلاحیت و تشریفات دادگاه‌ها، تشریفات منتهی به صدور قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست و همچنین تشریفات حاکم بر احضار و جلب اشخاص و سایر موارد مشخص شده است.

مطالعه کردن در مورد این ساختار و سازکار و کارآمدی آنها، می‌تواند جزو موضوعات پژوهش در نظام عدالت کیفری قرار گیرد. محور مهم دیگر مطالعاتی در حوزه عدالت کیفری، مطالعه مبانی و قوانین ماهوی حاکم است.

به عنوان مثال، هنگامی که صحبت از جرم به میان می‌آید، نخست باید تعریف دقیقی از جرم در دست داشته باشیم و این که برداشت و هدف ما از جرم و مجازات کردن چیست. چند نوع جرم در یک جامعه وجود داشته باشد مناسب خواهد بود، اساساً چه نوع رفتارهایی را جرم بدانیم و چه رفتارهایی را جرم ندانیم و بگذاریم که جامعه به طور طبیعی با آن برخورد کند.

به عنوان مثال هنگامی که فردی را به عنوان مجرم مورد مجازات قرار دادیم، باید دید که جامعه با این فرد چه نوع برخوردی خواهد داشت و ما باید از عواقب تصمیم خود مطلع باشیم چرا که این فرد در جامعه با سایر افراد از حقوق و مزایای شهروندی یکسانی برخوردار نیست و مورد قبول جامعه قرار نخواهد گرفت.

به عنوان مثال برای استخدام، ازدواج و… به مشکل برخواهد خورد.

اعمال سامانه عدالت کیفری و در خط مقدم آن، ضابطین و دادسراها، تلاقی با محدودیت حقوق و آزادی­های افراد دارند و از تعقیب و بازداشت و بازجوئی و ابلاغ و تحقیق تا اجرای حکم بطور مستقیم در تزاحم با حقوق فردی و عمومی هستند؛ در وهله نخست با ایراد اتهام، فرد آزاد را از سنگر اصل برائت بدر آورده و در مظان انگاره­های مجرمانه قرار می­دهند.

به واقع شمشیر دولبه ای در اختیار دادستان است که در پوشش خیر عمومی و دلواپسی حقوق جامعه و دغدغه­ های موجهی از این دست، می­تواند تهدیدی برای حقوق بشر نیز تلقی شود؛ بازداشت­های خودسرانه ـ تفتیش عقاید ـ نقض حریم خصوصی ـ تحدید آزادی­های فردی ـ بازرسی­های خلاف قاعده ـ نقض کرامت و عزت شهروندی ـ تعرض به حیثیت معنوی ـ مسکن و شغل و تحصیل، حق بر خلوت، ضبط و شنود مکالمات تلفنی و پست های الکترونیک و مخابرات تلگرافی و انحاء تجسس و دهها مورد مشابه که در قانون اساسی نیز در اصول ۲۲ ـ ۲۵ و ۳۲ و … بدان اشاره شده است، می­تواند نمونه­ای از این آفات و آسیب­های محتمل الحدوث باشد.

بدین ترتیب، می­توان گفت که نه می­توان به نام تأمین امنیت و نظم عمومی، حقوق دفاعی متهم و مظنون و سایر شهروندان را نادیده گرفت و نه می­توان به عنوان حمایت از حقوق و آزادی­های فردی از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید.

با لحاظ اینکه مقدمه واجب، واجب است، برخورداری از دادسرای شایسته، شرط لازم تحقق به زمامداری است، بالاخص آنکه در کشور اسلامی ما که تجربه ۳۳ ساله انقلاب اسلامی و استقرار نظامی برآمده از اراده عمومی را پشتوانه خود دارد، توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضائی که رسالت عدالت گستری را به دوش دارد، بسیار بالاست و دهه چهارم انقلاب که پیشرفت و عدالت نام نهاده شده و افق چشم انداز ۲۰ ساله که ربع آن را پشت سر گذاشته­ایم و طرح موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، همه و همه ما را مجاب می­کند که الگوی بهینه­ای از نظام دادسرائی عدالت مدار و کارآمد را برای آینده­ای روشن­تر طراحی و اجرا نمائیم.

یکی از مسائلی که می‌تواند در جهت تحقق عدالت کیفری در نهاد دادسرا به صورت موثری مورد مداقه قرار گیرد، توجه به سیاست­های ارفاقی پیش بینی شده در جریان فرایند کیفری در این نهاد است. بذل دقت به موضوعاتی از جمله تعلیق، تعویق و ترک تعقیب و… در زمره­ی مهم­ترین مواردی است که حسب مورد می‌تواند علاوه بر پوشش عدالت اخلاقی، عدالت کیفری به مفهوم حقیقی را در جامعه برقرار سازد.

در خصوص این موضوع و توجه به تاسیس­های ارفاقی، عدالت ترمیمی نیز که به نوعی در عین تقابل، در جرگه عدالت کیفری نوین قرار دارد نیز به خدمت گرفته می­شود. عدالت ترمیمی، عدالتی است که می­کوشد بین منافع بزه­دیده و جامعه و نیاز به باز­پذیری اجتماعی بزه­کار، توازن و تعادلی ایجاد کند و درصدد است ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حد امکان عملی سازد که از مهم­ترین نمونه­های آن می‌توان به میانجی­گیری کیفری اشاره نمود. در این مسیر، می‌توان همه اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند (مانند بزه­دیده و بزه­کار و وابستگان آنها) و نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری را به مشارکت فعال و سازنده برای چنین توازنی فراخواند.

به طور خلاصه می‌توان گفت، سیاست‌های ارفاقی در مرحله دادرسرا را باید در جایگزین­های تعقیب دعوای کیفری جستجو نماییم. به عبارت دقیق­تر و همچنان که پیش­تر هم بیان گردید، امروزه دیگر بحث فردی کردن، صرفاً در مرحله رسیدگی و اجرای مجازات مطرح نیست و این موضوع بسیار مهم، در مرحله تعقیب کیفری نیز، جایی برای خویش پیدا نموده است و جای هیچ­گونه تردیدی نیست که فردی نمودن تعقیب دعوای کیفری، از طریق جایگزین­های مختلف برای تعقیب دعوای کیفری، حاصل می­گردد.

جایگزین­های تعقیب دعوای کیفری، مجموعه شیوه­ها و اقداماتی است که توسط قانونگذار پیش بینی شده است تا دادستان به عنوان مقام تعقیب، به جای پیگیری دعوای عمومی، در مسیر اصلاح و باز­اجتماعی نمودن فرد و تضمین حقوق بزه دیده از آن، استفاده کند. اهمیت این اقدامات به اندازه­ای است که آن را اقداماتی مستقل و روشی جداگانه برای اقامه دعوای عمومی محسوب کرده­اند.

اصل ضرورت تناسب در ارائه­ ی پاسخ قضایی موجب ایجاد تنوع و تعدد شیوه های پاسخ دهی می­شود.

در حقیقت باید گفت که جایگزین­های تعقیب کیفری در صدد نزدیک کردن اجتماع با نظام عدالت کیفری است. دادستان زمانی به اقدامات مذکور توسل می­یابد که جرایم ارتکابی شدید نباشد.

با توجه به هدف جایگزین­های تعقیب دعوای عمومی، می‌توان آن­ها را در دو گروه جای داد.

برخی از آنها جنبه ترمیمی دارند و بیشتر تحت تاثیر عدالت ترمیمی به وجود آمده­اند و برخی دیگر از آنها، با اینکه جایگزین تعقیب دعوای عمومی به حساب می­آیند، با این حال جنبه تنبیهی آن حفظ گردیده است.

هدف نگارنده در این پژوهش بر این است که با بررسی کلیه مطالب مطروحه با لزوم بذل توجه به سبقه تقنینی و تاریخی موضوع، به بررسی آنچه که از آن به سیاست­های ارفاقی در مرحله دادسرا یاد می­گردد، بپردازد.

بیان مسئله

عدالت کیفری، مجموعه نهادها و آیین­هایی است که جامعه برای ابراز واکنش علیه بزه­کاری بکار می­برد. چرخ­های اصلی این نظام شامل حقوق، آیین دادرسی کیفری، تشکیلات قضایی و واحدهای مختلف پلیس است.

بنابراین، از آنجا که یکی از چرخ­های مهم عدالت کیفری آیین دادرسی کیفری است و در آن، دادسرا یکی از زیرنهادهای مهم بشمار می­رود که در کنار سایر عوامل وظیفه تأمین امنیت را بعهده دارد؛

لذا این نهاد با پیش­بینی سیاست‌های ارفاقی می‌تواند نقش اساسی در پیشبرد سیاست جنایی هر کشور در نوع واکنش علیه بزهکاری داشته باشد. نظام عدالت ترمیمی در مقابل نظام عدالت کیفری قرار دارد.

اگر هدف اصلی درنظام عدالت کیفری مجازات است، هدف اصلی درنظام ترمیمی اصلاح بزهکار و جبران خسارت وارده به بزه­دیده و باز گرداندن بزه­کار به جامعه است. یکی از جنبه­های نظام عدالت ترمیمی سیاست‌های ارفاقی است که در مرحله دادسرا اعمال می­گردد.

سیاست‌های ارفاقی روشهای مختلفی دارد، روشهایی که از تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده، معامله اتهام، دستور به میانجیگری و غیره می­باشد. هدف از تعبیه سیاست‌های ارفاقی، تامین منافع جامعه، بزه­کار و بزه­دیده باهم می باشد(منفعت آن برای جامعه، کاهش بار اقتصادی و یا از بین بردن مجازات و منفعت آن برای بزه کار، اصلاح رفتارش است و منفعت آن برای بزه دیده، سرعت در جبران خسارت بزه دیده می­باشد).

در این پایان نامه این هدف را دنبال می کنیم تا ضمن بررسی انواع و اقسام سیاست‌های ارفاقی و نیز جایگاه و کارکرد آنها در دادرسی کیفری ایران به تاثیر و نتایج آنها بپردازیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که نظام عدالت کیفری همواره به صورت یک طرفه و جبری و بدون هرگونه نقشی برای بزه­کار اقدام به تصمیم­گیری برای تقابل با رفتار بزه کار داشته و معمولاً ویژگی­های جرم شناسانه در اجرای مجازات کمتر رعایت می شده است، با اجرای سیاست‌های ارفاقی می‌توان گام جدیدی را در راستای اهداف اجرای مجازات و سهیم کردن بزه کار در سرنوشت دعوای کیفری برداشت. سیاست‌های ارفاقی در عدالت کیفری می‌تواند رویکرد جدیدی در عرصه این نظام باشد.

نظام عدالت کیفری چه سنتی و چه نوین همواره یک هدف را دنبال می کند، ولی به فراخور پیشرفت کیفری بشر و تحول در جوامع بشری همواره آئین دادرسی کیفری و سیستم عدالت کیفری ابزارهای قهرآمیز و اصرار بر مجازات همه گونه­های بزه را و خصیصه دستوری و امری را می بایست بعلت ناکارآمدی در پیش گیری از بزه کنار بگذارد و به سوی رویکرد منفعت­مداری و مصلحت­طلبی گام برداشته تا مجرمان را از انجام رفتار مجرمانه باز دارد و در پرتوی سیاست‌های ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، توافق با مجرمان و بزه­کاران، گفت و گوهای قضایی کیفری نظام عدالت کیفری می‌تواند منفعت جامعه و بزه­دیدگان را در کفه یک ترازو و مضرات اجرای مجازات خصوصاً اجرای مجازات هایی برای جرائم سبک را در کفه دیگر ترازو قرار داد.

در صورتی که کفه ترازو به سوی منفعت طلبی و به نفع جامعه و باعث ایجاد عواملی که باعث جلوگیری از تکرار و تعدد جرائم و نهایتاً ایجاد انگ بزه کار به شخص و جری شدن وی و از بین رفتن قبح عمل خلاف قانون (جرم) شود، سیاست‌های ارفاقی را اجرا نموده و این عمل می‌تواند باعث تأیید بزه کار به در پیش گرفتن زندگی شرافتمندانه در راستای تشویق مرتکبان گردد.

اهداف تحقیق

الف ـ شناسایی موانع و محدودیت های سیاست‌های ارفاقی در نظام عدالت کیفری

ب ـ بررسی رویکرد قوانین کیفری ایران در قبال سیاست‌های ارفاقی

پ ـ بررسی موانع و محدودیت­های موجود در راستای اجرای سیاست‌های ارفاقی نظام عدالت کیفری ایران در مرحله دادسرا

سوالات تحقیق

۱- علت اصلی رویکرد نظام کیفری ایران به سیاست­های ارفاقی مرحله پیش­دادرسی چیست؟

۲- رویکرد حقوق ایران در خصوص سیاست­های ارفاقی در مرحله­ی پیش­دادرسی چیست؟

۳- خاستگاه و منتفعین از سیاست‌های ارفاقی در مرحله­ی پیش­دادرسی کدامند؟

نظام های تعقیب کیفری، مزایا و معایب آنها

رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن نقش عمده و اساسی دارد. با اهمیتی که علمای حقوق بر این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته قائل هستند. بنابراین، چگونگی آن باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی به موازات تحول قوانین جزای ماهوی و بالاخره، مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین و تصویب شود.

هر چند به نقل از منتسکیو دانشمند مشهور و نویسنده کتاب روح القوانین و نیز بکار یا بنیانگذار حقوق جزا که می­گویند منافع جامعه اقتضا می­کند که قانون آئین دادرسی کیفری آن، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع جرم و به کیفر رسانیدن مسلم و حتمی مرتکب، تأثیر قاطع داشته باشد، لیکن به عقیده حقوقدانان امروز، در حفظ منافع جامعه، نباید از منافع فرد چشم­پوشی و صرف­نظر شود.

اگر محاکمه و مجازات بزهکار مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است، این عدالت اقتضا می کند که متهم نیز از حقوق دفاعی، از جمله اثبات برائت خود برخوردار باشد و آزادی او تا زمانی که مسئولیت کیفری و گناهکاریش احراز نشده سلب نگردد.

از این رو، هدف آیین دادرسی کیفری را می‌توان موارد زیر دانست:

۱٫ اعاده نظم و امنیت مختل شده در اثر ارتکاب جرم و تکلیف حاکمیت در خصوص تعقیب کیفری متهم.

۲٫ جبران و ترمیم ضرر و زیان شاکی خصوصی.

۳٫ اقتضای عدالت در تعقیب فردی که مرتکب بزه شده است.

۴٫ پیشگیری از وقوع جرم در آینده توسط مرتکب یا سایرین.

بنابراین، آیین دادرسی کیفری که باید حفظ حقوق جامعه را بنماید می­بایست همچنین حقوق دفاعی و آزادیهای فردی را تضمین کند۲ و بدون رعایت این حقوق، عدالت واقعی در امر کیفری هرگز وجود نخواهد داشت و همانطور که گفته شده، در یک سیستم خوب و ایده آل رسیدگی کیفری، مقتضیات جامعه و فرد، توأماً باید در نظر گرفته شود.

در واقع همین هدف حفظ و حمایت منافع توام بود که قوانین جزائی در نو آوریهای خود به دادگاههای کیفری اجازه دادند که در صورت مقتضی حکم محکومیت یا مجازات را معلق و در مرحله اجرای مجازات، زندان را به آزادی مشروط بدل کنند و سپس بزهکار را تحت یک سری تدابیر گسترده مراقبتی و تربیتی قرار دهند. غرض از ایجاد این قواعد رهایی بزهکار از مجازات نبوده، بلکه معتقد بودند از طریق اجرای برنامه­ های اصلاحی و تربیتی، بهتر به هدف پیشگیری جرائم می­توان تحقق بخشید و در نتیجه منافع جامعه و فرد هر دو به نحو مطلوب تأمین گردد.

چون تعقیب و مجازات سریع و مسلم بزهکار در محدوده مصالح جمعی و فردی باید مطرح و پذیرفته شود، پس قواعد آیین دادرسی کیفری نیز باید حتی الامکان نیل به این هدف را میسر سازد.

تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم آیین دارسی کیفری است که پاره­ای از قواعد آن، مورد توجه تئوریسین­های حقوق جزا قرار گرفته است. چندان که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مجازات در مصالح فرد و جامعه، لزوم تعقیب یا عدم تعقیب کیفری را، در محدوده اختیارات و تکالیف مقام صلاحیتدار در امر تعقیب، به بحث و تبادل افکار در مجامع بین المللی گذاشته­اند و قانونگذاران نیز در تنقیح و اصلاح قواعد دادرسی کیفری این مهم را نادیده نگرفته­اند. آنچه توجه حقوقدانان را در این زمینه به خود معطوف داشته، تصمیم به اقدام یا خود داری از تعقیب کیفری است که امروزه با روشهای مختلف مورد قبول تصویب قانونگذاران قرار گرفته است.

تصمیم به تعقیب کیفری یا به اصطلاح به حرکت در آوردن امر تعقیب، اصولاً در صلاحیت دادسرا و به عهده دادستان است که وظایف او در قانون معین شده است.

از جمله وظایف مهم دادستان در امر تعقیب این است که وقتی از وقوع جرم مطلع شد و شرایط اجتماع ارکان مربوط به جرم (عناصر قانونی، مادی، معنوی) را احراز نمود و هیچگونه مانعی از قبیل جنون، فوت متهم، صغر و غیره وجود نداشت رأساً یا توسط بازپرس به امر تحقیقات مقدماتی می­پردازد. یعنی در واقع تعقیب کیفری را به حرکت در می آورد لیکن باید دید علی­رغم تحقق شرایط لازم برای تعقیب اگر در موارد خاصی دادستان مواجه شد با اینکه تعقیب کیفری به جز زیان جامعه و فرد نتیجه­ای ندارد آیا مصلحت اقتضا نمی­کند که مخیر باشد از تعقیب کیفری صرف­نظر نماید؟ این مسئله­ای است که درباره آن دو نظریه حقوقی مختلف طرح و ابراز شده­است :

۱ ـ دادستان مکلف به تعقیب کیفری متهم است و مطلقاً حق ندارد از این اقدام خودداری نماید. این نظریه منطبق است با سیستمی که به آن «قانونی بودن» تعقیب می­گویند.

۲- دادستان اختیار در سنجش و تشخیص مصلحت را دارد و می­تواند چنانچه مقتضی بداند از تعقیب کیفری خودداری و دستور بایگانی پرونده را صادر نماید. این مورد دوم منطبق است با سیستمی که به آن «موقعیت داشتن» تعقیب کیفری می­گویند. اینک باید دید کدامیک از این دو سیستم متفاوت برای دادگستری و یک سیاست کیفری پیشرفته بهتر است.

با این تحلیل که از مختصات هر یک از آنها به عمل آمده راه انتخاب برای قانونگذاران در تجدید و تنفیح مقررات کیفری باز گذاشته شده است. چنانکه در قوانین موضوعه هر دو سیستم به چشم می­خورد.

قبل از بررسی موضوع، یادآور می­شود در مواردی که جرم منحصراً جنبه خصوصی داشته و تعقیب کیفری منوط به تصمیم شاکی خصوصی است و یا یکی از علل سقوط دعوی، مثل مرور زمان، عفو عمومی، فوت متهم، اعتبار امر مختوم ملاحظه گردد یا اینکه دلائل کافی در ارتکاب بزه انتسابی موجود نبوده و یا عمل مطلقاً جرم نباشد مسئله قانونی بودن و موقعیت داشتن تعقیب کیفری اساساً قابل طرح و بررسی نیست.

زیرا در موارد ذکر شده که احتمالاً و حسب مورد به موقوفی یا منع تعقیب متهم منتهی می­شود، هر چند عدم تعقیب کیفری در پی سنجش و بررسی دقیق صورت گرفته است، لیکن این قبیل تصمیمات دادسرا بر مبنای سنجش مسئولیت ها و سایر قواعد حقوق جزا گرفته می شود و مستقل از مواردی است که عدم تعقیب کیفری بر اساس سنجش به علت «موقعیت نداشتن» تعقیب صورت می­گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
۱ – ۱ . بیان مسئله ۶
۱- ۲ . اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱- ۳ . اهداف تحقیق ۸
۱-۴ . سوالات تحقیق ۸
۱- ۵٫ فرضیات تحقیق ۸
فصل دوم : پیشینه تحقیق، مروری بر سابقهی پژوهشی مرتبط با موضوع پایان نامه ۱۰
فصل سوم : روش شناختی تحقیق و موانع آن ۱۴
فصل چهارم : خاستگاه سیاستهای ارفاقی درنظام کیفری ۱۸
۴-۱- نظام های تعقیب کیفری، مزایا و معایب آنها ۱۹
۴-۱-۱- سیستم قانونی بودن در تعقیب کیفری ۲۲
۴-۱-۲- سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری ۲۳
۴-۱-۳- مزایا و معایب سیستم های قانونی بودن و موقعیت داشتن تعقیب کیفری ۲۴
۴-۱-۳-۱- مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب ۲۴
۴-۱-۳-۲- مزایا و معایب سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری ۲۵
۴-۱-۴- جایگاه نظام قانونی و موقعیت داشتن در حقوق کیفری ۳۰
۴-۱-۵- جایگاه سیاست‌های ارفاقی عدالت کیفری در نظام موقعیت داشتن تعقیب کیفری ۳۲
۴-۱-۶- مزایا و معایب سیاست‌های ارفاقی در دادسرا ۳۳
۴-۱-۶-۱- مزایای سیاست‌های ارفاقی در دادسرا ۳۳
۴-۱-۶-۱-۱ تسریع در تعقیب کیفری ۳۳
۴-۱-۶-۱-۲- کاهش هزینه ها در تعقیبات کیفری ۳۳
۴-۱-۶-۱-۳- جلوگیری از تراکم پرونده های کیفری ۳۴
۴-۱-۶-۲- معایب سیاستهای ارفاقی در مرحلهی دادسرا ۳۵
۴-۱-۶-۲-۱- امکان مخدوش شدن اصل برائت ۳۵
۴-۱-۶-۲-۲- اعمال سلیقه در تعقیب کیفری ۳۵
۴-۱-۶-۲-۳- بی توجهی به حقوق بزه دیده ۳۶
۴-۲- سیاست‌های ارفاقی با ماهیت کیفری ۳۷
۴-۲-۱- تعلیق تعقیب متهم در فرایند دادرسی کیفری سابق در دادسرا ۳۷
۴-۲-۱-۱- ماهیت جرم مشمول تعلیق تعقیب ۴۰
۴-۲-۱-۲- اقرار متهم به ارتکاب جرم ۴۱
۴-۲-۱-۳- فقدان سابقه کیفری موثر ۴۱
۴-۲-۱-۴- نبود شاکی یا مدعی خصوصی یا گذشت وی ۴۱
۴-۲-۲- تعلیق تعقیب متهم در فرایند دادرسی کیفری کنونی در دادسرا ۴۲
۴-۲-۳- تعلیق تعقیب متهم در لایحه ی آیین دادرسی کیفری ۴۴
۴-۲-۳-۱- ماهیت جرم مشمول تعقیب ۴۵
۴-۲-۳-۲- غیرقابل گذشت بودن جرم ارتکابی ۴۵
۴-۲-۳-۳- فقدان سابقه کیفری موثر ۴۵
۴-۲-۳-۴- موافقت متهم ۴۶
۴-۲-۳-۵- موافقت بزه دیده ۴۷
۴-۲-۴- تعویق تعقیب در دادسرا ۵۱
۴-۲-۴-۱- تعویق تعقیب متهم در فرایند دادرسی کنونی در دادسرا ۵۱
۴-۲-۵- تعویق تعقیب متهم در لایحه ی آیین دادرسی کیفری ۵۲
۴-۲-۵-۱- ماهیت جرم مشمول تعویق تعقیب ۵۲
۴-۲-۵-۲- شمول تعویق تعقیب به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ۵۳
۴-۲-۵-۳- موافقت بزه دیده ۵۳
۴-۲-۶- ترک تعقیب متهم در دادسرا ۵۴
۴-۲-۶-۱- ترک تعقیب متهم در فرایند دادرسی کیفری کنونی در دادسرا ۵۸
۴-۲-۶-۱-۱- حق الناس بودن جرم ۵۸
۴-۲-۶-۱-۲- درخواست شاکی ۵۹
۴-۲-۷- ترک تعقیب متهم در لایحهی آیین دادرسی کیفری ۶۰
۴-۳- سیاست‌های ارفاقی- ترمیمی اداری و قضایی مرحله پیش دادرسی ( دادسرا) ۶۰
۴-۳-۱-سیاست ارفاقی ترمیمی – اداری در دادسرا ۶۰
۴-۳-۱-۱- قرار بایگانی پرونده در فرایند دادرسی کیفری در دادسرا ۶۲
۴-۳-۱-۲- اَشکال بایگانی شدن پرونده در دادسرا ۶۳
۴-۳-۱-۳- جلوه های قرار بایگانی پرونده ۶۵
۴-۳-۱-۴- شرایط صدور قرار بایگانی پرونده ۶۷
۴-۳-۱-۴-۱- شرایط مربوط به متهم ۶۷
۴-۳-۱-۴-۲- شرایط مربوط به گذشته متهم ۶۷
۴-۳-۱-۴-۳- شرایط مربوط به آینده متهم ۶۸
۴-۳-۱-۴-۴- شرایط مربوط به جرم ۶۸
۴-۳-۱-۴-۵- شرایط دادسرا برای صدور قرار ۶۹
۴-۳-۱-۵- بایگانی پرونده در لایحه آیین دادرسی کیفری ۶۹
۴-۳-۱-۵-۱- نداشتن سابقه کیفری مؤثر ۷۰
۴-۳-۱-۵-۲- ماهیت جرم ارتکابی ۷۰
۴-۳-۱-۵-۳- نبود شاکی یا مدعی خصوصی یا گذشت وی ۷۱
۴-۳-۱-۵-۴- صلاحدید دادستان ۷۱
۴-۳-۱-۵-۵- قطعیت قرار بایگانی پرونده ۷۲
۴-۳-۱-۵-۶- قبول مجرمیت در دادسرا ۷۳
۴-۳-۲- سیاستهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی جدید ۷۴
۴-۴- سیاست‌های ارفاقی-ترمیمی قضایی ۷۵
۴-۴-۱- میانجیگری کیفری در مرحله پیش دادرسی(دادسرا) ۷۵
۴-۴-۱-۱-آثار و پیامدهای میانجیگری کیفری ۷۹
۴-۴-۱-۱-۱- هویت بخشی به بزه کار و متهم در راستای اعطای سیاست‌های ارفاقی ۸۰
۴-۴-۱-۱-۲- تامین رضایت بزه کار و بزه دیده ۸۰
۴-۴-۱-۱-۳- تامین امنیت و آرامش ۸۱
۴-۴-۱-۱-۴- جبران خسارت و اعاده وضع به حال سابق ۸۲
۴-۴-۱-۱-۵- قضازدایی ۸۲
۴-۴-۱-۱-۶- پیشگیری از تکرار جرم ۸۲
۴-۴-۲- شرایط مربوط به قابلیت اعمال و ارجاع به میانجیگری؛ ۸۳
۴-۵- دادرسی ارفاقگونه در نظام دادرسی اسلامی ۸۵
۴-۵-۱-پیشبینیهای حقوق اسلامی راجع به موازین ارفاقی دادرسی ۸۶
۴-۵-۱-۱- اصل‌ برائت‌ (قاعده درأ و قبح عقاب بلا بیان) ۸۶
۴-۵-۱-۲- ممنوعیت‌ شکنجه‌ ۸۷
۴ـ۵ـ۱ـ۳ـ حقوق متهم ۸۷
۴-۵-۱-۴- اصل‌ مساوات‌ در مقابل‌ قانون‌ ۸۸
۴-۵-۱-۵- رعایت‌ نزاکت‌ قضایی ۸۸
۴-۵-۱-۶ – اصل عدالت(عدالت قضایی) ۸۹
۴-۵-۱-۷- اصل استقلال قاضی‏ ۹۱
۴-۵-۱-۸- اصل سرعت رسیدگی(منع اطاله دادرسی) ۹۳
۴-۵-۱-۹- اصل تناظری بودن رسیدگی‏ ۹۳
۴ـ۵ـ۱ـ۱۰ـ اصل ضرورت اثبات دعوی از سوی مدعی‏ ۹۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۵
نتیجه گیری ۹۶
منابع و ماخذ ۱۰۲
فرست منابع؛ ۱۰۳
فهرست کتابها؛ ۱۰۳
پایان نامه ها ، مقالات و تقریرات ۱۰۴